عمومية البنك المصري لتنمية الصادرات توافق على زيادة رأس المال إلى 6.6 ميار جنيه

وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 5.27 مليار جنيه إلى 6.6 ميار جنيه بزيادة قدرها 1.32 مليار جنيه.

وأوضح البنك في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الزيادة على مرحلتين الأولى بمبلغ 327.36 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، والزيادة المجانية موزعة على 32.73 مليون سهم.

والمرحلة الثانية تضمنت الزيادة بمبلغ مليار جنيه من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع تداول حق الاكتتاب، ومبلغ الزيادة موزع على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم بالإضافة إلى 10 قروش مصاريف إصدار.

وعلى صعيد الجمعية غير العادية، وافقت عمومة البنك على زيادة رأس المال وفقًا لما ذكر سلفًا، على أن يتم الانتهاء من الزيادة المجانية الممولة من الأرباح المحتجزة أولًا.

وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، أرباحاً بلغت 621.94 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 285.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.25 مليار جنيه، مقابل نحو 930.6 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2021.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 605.52 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022، مقابل أرباح بلغت 248.03 مليون جنيه في النصف المقارن من 2021.