عيسى: من المتوقع نمو أعداد الغرف الفندقية بمصر إلى 400 ألف غرفة بنهاية 2028

خلال زيارته الحالية للعاصمة الإيطالية روما، عقد، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، لقاءً إعلامياً موسعاً، بمقر السفارة المصرية بإيطاليا، مع ممثلي عدد من أهم الصحف ووكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية الإيطالية من بينها ANSA، و Agenzia Nova، و TTG Italia، و  Travel Quotidiano، و l’Agenzia Di Viaggi، و Guida Viaggi، و Il Giornale Del Turismo.

وتأتي هذه الزيارة لعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات الرسمية مع المسئولين الحكوميين الإيطاليين في مجال السياحة، بالإضافة إلى عقد لقاءات مهنية مع ممثلي وكالات السفر والسياحة الإيطاليين ومنظمي الرحلات السياحية إلى مصر، إلى جانب عقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية.

وخلال هذا اللقاء، قدم الوزير عرضاً تقديمياً استعرض خلاله أبرز التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، مشيراً إلى دور وزارة السياحة والآثار كمُنظم ورقيب ومُرخص للعمل داخل هذه الصناعة وكصانع للسياسات، مؤكداً على حرص الوزارة على التأكد من ضمان مصلحة الزائرين السائحين والتأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة لهم وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن والتأكد من تلقي هؤلاء الزائرين السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة.

كما تحدث عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وما تتضمنه من محاور للوصول للمستهدف من صناعة السياحة في مصر  وهو جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028،  لافتاً إلى ما تم العمل عليه وانجازه خلال الفترة الماضية تنفيذاً لمحاور هذه الاستراتيجية وما هو جاري العمل عليه.

وأوضح أن محاور هذه الاستراتيجية تتمثل في العمل على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر وزيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، وتطوير تجربة السائحين من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمقاصد السياحية المختلفة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير وجود أعداد كبيرة من السائحين الراغبين في زيارة مصر ولديهم معرفة واهتمام بالمقصد السياحي المصري، وأنه حال زيارتهم من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية بها جيداً، ومن المتوقع أيضاً أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء، مضيفا أن مصر  تتمتع بميزة تنافسية كبيرة لتميزها بعدد من المنتجات السياحية، لافتا إلى أنه يتم التركيز علي هذه المنتجات خلال الفترة الحالية وهي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات وخاصة أنشطة الغوص، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معاً، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية،  لافتاً إلى أن المنتج السياحي المصري الذي يجمع ما بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية يعتبر أحد أهم المنتجات السياحية الذي تتمتع مصر بميزة تنافسية كبيرة به.

كما تطرق أحمد عيسى خلال اللقاء للحديث عن جهود وخطط وسياسات الوزارة الترويجية وما اتخذته من إجراءات للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في الأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة القادمة، وخططها للتعاون المشترك والتواصل المستمر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية.

هذا بالإضافة إلى قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنفيذ الحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وتنظيم عدد من الزيارات التعريفية Fam Trips لمصر للتعريف بالمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من تنوع وثراء في مقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية.

وأشار أيضاً إلى قيام الوزارة بمد برنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، لافتاً إلى أنه كان من المقرر انتهاء العمل به في نهاية أكتوبر الجاري.

وعن الاستثمار السياحي في مصر، أكد الوزير حرص الوزارة على تحفيز وتشجيع الاستثمار السياحي بمصر ولاسيما الفندقي وتشجيع القطاع الخاص على زيادة انفاقه الاستثماري وإقامة استثمارات فندقية جديدة تساهم في افتتاح وتشغيل المزيد من الغرف الفندقية لتضاف إلى أعداد الغرف الفندقية الموجودة في مصر، مشيراً إلى الزيادة التي شهدتها أعداد الغرف الفندقية في مصر خلال الفترة من يونيو 2022 وحتى يونيو 2023 والتي بلغت أكثر من 4000 غرفة فندقية، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر نمواً في أعداد الغرف الفندقية بنهاية عام 2024، كما أنه من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية في مصر إلى حوالي 400 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2028.

وخلال اللقاء تطرق أحمد عيسى للحديث عن الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للآثار للحفاظ على تراث مصر الأثري والحضاري وذلك من خلال مشروعات ترميم وصيانة المواقع الأثرية والمتاحف في مصر والعمل على رفع كفائتها وإتاحتها لاستقبال الزائرين وتحسين التجربة السياحية بها، بالإضافة إلى الجهود التي يتم بذلها في منظومة التحول الرقمي بالوزارة ولاسيما في تطبيق منظومة التذاكر الإلكترونية، وتطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة العديد من المواقع الأثرية والمتاحف ووقف السداد النقدي بها وما حققته هذه المنظومة من نجاح.