تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غداً الخميس الموافق 2 فبراير 2023، الاجتماع الدوري الأول لها هذا العام لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويتوقع أغلب المحللين أن يقوم المركزي المصري برفع محدود للفائدة أو تثبيت السعر بعد الزيادة الكبيرة التي أقرها في الاجتماع الأخير في ديسمبر 2022.
وأظهر استطلاع لرويترز مطلع هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 150 نقطة أساس مع استمراره في محاربة التضخم.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي شمل 13 محللاً هو أن البنك سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 17.75% وسعر الفائدة إلى 18.75% خلال اجتماع الخميس.
فيما توقع بنك HSBC أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً الخميس.
وتوقع الخبير الاقتصادي في بنك الكويت الوطني “نعمان خالد” أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بما لا يقل عن 100 نقطة أساس.
وتوقعت شركة إتش سي للأوراق المالية: “أن تبقي لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق بامتصاص (تأثير) ارتفاع 300 نقطة أساس في اجتماع 22 ديسمبر 2022.”
وأضافت أن المستثمرين الأجانب بدأوا هذا الشهر في العودة إلى سوق الخزانة المصرية، مما يقلل من إلحاح رفع أسعار الفائدة لجذبهم.
ومع ذلك توقع بعض المحللين أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من ارتفاع التضخم، معللين ذلك بأن الفترة الحالية تشير إلى تحسن الاقتصاد المصري مقارنة بالفترة القصيرة الماضية، وتخطي المرحلة الأسوأ.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي قد قررت في اجتماعهـا الأخير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، و17.25% و16.75 % على الرتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
وقد رفع البنك المركزي الفائدة 8% خلال عام 2022 لمواجهة التضخم المرتفع والذي بلغ 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2022 من 21.5% في نوفمبر 2022.
