غدًا إطلاق الحصر الوطني الشامل للحضانات لتحسين خدمات الطفولة المبكرة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن انطلاق الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، غدًا الأحد، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم الطفولة المبكرة، وزيادة أعداد الحضانات وتيسير عملها، بما يسهم في رفع معدلات التحاق الأطفال بها وتوفير بيئة تربوية آمنة.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحصر يستهدف بناء قاعدة بيانات قومية محدثة ودقيقة لكافة منشآت الطفولة المبكرة من سن “يوم إلى أربع سنوات”، بما يعزز من القدرة على التخطيط السليم والتوسع الذكي في إنشاء الحضانات بالمناطق الأكثر احتياجًا، وسد الفجوات الجغرافية في الخدمات المقدمة.

وأوضحت أن الحصر يشمل الحضانات المرخصة وغير المرخصة على حد سواء، بهدف تقديم الدعم اللازم لها، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتطوير الخدمات المقدمة للأطفال، بما يحقق أعلى معايير الجودة في الرعاية والتنمية.

ويشارك في تنفيذ الحصر نحو 1000 رائدة اجتماعية مؤهلة ومدربة، بإشراف من فرق متخصصة بوزارة التضامن الاجتماعي تضم نحو 800 موظف وخبير في مجالات تنمية الطفولة المبكرة، ونظم المعلومات الجغرافية، والتحول الرقمي. وسيتم جمع البيانات من خلال استمارات إلكترونية باستخدام أجهزة “تابلت”، لضمان أعلى معدلات الدقة والجودة.

ويُنفذ الحصر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وبمتابعة لحظية من غرفة عمليات مركزية أنشأتها الوزارة خصيصًا لهذا الغرض، لضمان كفاءة التنفيذ وسرعة الاستجابة الميدانية.

كما أشارت نائبة الوزيرة إلى التنسيق الكامل مع المحافظين والقيادات المحلية في مختلف المحافظات لتهيئة البيئة المناسبة لبدء أعمال الحصر، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تقتصر على جمع بيانات، بل تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز السياسات الداعمة للأسرة والمرأة العاملة، وتوفير بنية خدمية متطورة للطفولة المبكرة.

ودعت صاروفيم جميع الكيانات العاملة في هذا القطاع إلى التعاون مع الفرق الميدانية، بما يسهم في نجاح هذا المسح الوطني، ويؤسس لرؤية تنموية شاملة لحضانات مصر، تتكامل مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.