توقع بنك الاستثمار الأهلي فاروس أن تظل معدلات التضخم ضمن الحد المستهدف من البنك المركزي المصري عند 7% (بزيادة أو نقصان 2%) حتي الربع الرابع من 2022.
وأكد بنك الاستثمار فى ورقة بحثية أن تحقيق ذلك مرتبط بالنمط المعتاد لتقلب أسعار المواد الغذائية واستقرار نسبي للجنية أمام الدولار واستقرار سعر السولار محليا علي وجه التحديد.
وتمكن البنك المركزي بمساعدة العوامل العالمية من ترويض معدلات التضخم خلال فترة انتشار كورونا، وقد استقر معدل التضخم فى الحضر خلال فترة كورونا عند 5.7% فى العام المالي 2019-2020.
وتابع التقرير أن الاتجاه عالميا قد انعكس بعد ذلك لأن تعافي الطلب لم يصاحبه تعافي مكافيء فى مستويات العرض وهو ما أدي إلي ارتفاع أسعار السلع الأساسية عن مستويات ما قبل الجائحة فضلا عن الارتفاعات الكبيرة في مؤشرات الأسعار نتيجة لأثر سنة الأساس المعاكس.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي معدلا شهريا بلغ 2.1% خلال أكتوبر 2021، مقابل معدل بلغ 1.7% حلال أكتوبر 2020، و معدل بلغ 0.4% فى سبتمبر 2021.
وكشف البنك المركزي فى تقرير سابق أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 5.2% فى أكتوبر 2021، مقابل 4.8% فى سبتمبر 2021، وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء معدلا شهريا بلغ 1.5% فى أكتوبر 2021،مقايل معدلا شهريا بلغ 1.8% بنهاية أكتوبر 2020.
وأكد البنك المركزي أن السبب وراء تراجع المعدل السنوى للتضخم العام في أكتوبر 2021 ، جاء مدفوعًا بانخفاض مساهمة السلع غير الغذائية التى حد منها جزئيا ارتفاع مساهمة السلع الغذائية، مشيرًا إلى انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليسجل ادنى معدل له منذ ديسمبر 2012 ، ليبلغ 4.0%فى اكتوبر 2021 من 4.9% فى سبتمبر 2021، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار مجموعة التعليم بدرجة أقل من ارتفاعها فى ذات الشهر، من العام السابق.
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
