فوائد اتفاق تبادل الجنيه المصري بالدرهم الإماراتي: ماذا تستفيد مصر؟

محافظ مصرف الامارات:  الاتفاقية فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية

احمد شوقي: الاتفاقية تهدف لتقليل الاعتماد على العملة الدولارية

هبه علاء الدين: الإمارات من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر

وقع البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.

ومن جانبه قال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزى، تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.

أكد الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي أن الاتفاقية بين المصرف المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري تعكس توجه البلدين نحو تسهيل حركة التجارة الثنائية وزيادة الاعتماد على العملات المحلية. تبلغ قيمة الاتفاقية حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي، وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة فتح المجال لإبرام المزيد من الاتفاقيات مع العديد من الدول المحيطة سواء على المستوى المصرفي أو المالي.

تهدف هذه الاتفاقية أيضًا إلى تقليل الاعتماد على العملة الدولارية، التي تشكل حوالي 59٪ من إجمالي الاحتياطيات العالمية. وبالتالي، تساهم في تقليل سيطرة الدولار وتقليل القيود التي تفرضها هذه الهيئات الدولية، وهو توجه ملحوظ لدى معظم الدول الناشئة نحو استعادة التوازن من خلال اتفاقيات دولية، بما في ذلك اتفاقية بريكس.

تساهم هذه الاتفاقية في تقليل عجز الميزان التجاري وتخفيض الأعباء الدولارية في المدفوعات المصرية، التي تتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي. كما تساهم في تقليل الدعم المدفوع على المواد البترولية في الميزانية العامة المصرية، حيث يتم استيراد أكثر من 800 مليون دولار من الإمارات.

وبشكل عام، تعمل الاتفاقية على تحسين موقف الجنيه المصري والدرهم الإماراتي ليعكس قيمتهما العادلة، بدلاً من الاعتماد على التقييم الدولي لقيمة العملة.

أكدت هبة علاء الدين، رئيسة قسم الدراسات المصرفية في مركز إيجيبشن إنتربرايز للسياسات والدراسات، أن الاتفاقيات الدولية بين البنوك المركزية تسهم في تيسير التعاملات الاقتصادية والتجارية بين الدول. وتعزز مثل هذه الاتفاقيات الثنائية تنفيذ الاتفاقات الدولية الكبرى مثل اتفاقية بريكس. وتعتبر الاتفاقيات الثنائية، وخاصة في سياق السياسات النقدية، خطوة نحو الاتفاقيات الإقليمية.

تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق رؤية مصر 2030 في دورها الإقليمي نحو أفريقيا وتنويع أسواقها العربية والأفريقية. وتعود أهمية توقيع هذه الاتفاقية إلى كون الإمارات من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر، حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 5 مليارات دولار أمريكي.

تتمثل أهم فوائد هذه الاتفاقية في ما يلي:

– تحسين وضع العملة المحلية لكلا الدولتين بدلاً من الاعتماد على عملات أجنبية.

– خفض الأعباء الدولارية لكلا الدولتين في ضوء توجه العديد من الدول الناشئة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية واعتمادها بشكل كبير على الاستيراد، مما يؤدي إلى فجوة بين الصادرات والواردات.

– تبادل الخبرات بين المؤسسات المصرفية في البلدين وجذب الاستثمارات المباشرة في القطاع المصرفي المصري، وذلك في ضوء توجه مصر نحو إنشاء البنوك الرقمية وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري لترخيص البنوك الرقمية. وتستفيد مصر من التعاون مع دولة الإمارات التي تعد من الدول العربية الرائدة في تجربة إنشاء البنوك الرقمية، حيث تعمل الإمارات حاليًا على تشغيل ثلاثة بنوك رقمية.

من جانبه قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن اعتماد البنوك المركزية للعملات المحلية بين الدول ليس أمرًا جديدًا، والهدف من ذلك هو تخفيف الضغط على الدولار. وأوضح أن اتفاق المصرف المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري على التعامل بالدرهم الإماراتي والجنيه المصري يعكس هذا النهج. وأشار إلى أن تبادل العملات له تأثير إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية، ويساهم في توفير العملة الأجنبية وبالتالي تخفيف الضغط على الدولار.

وأضاف قناوي أن هذا الاتفاق يرسل رسالة قوية إلى العالم بشأن قوة الاقتصاد المصري، حيث يتيح لاقتصاد قوي مثل الاقتصاد الإماراتي التعامل بالعملة المحلية مع مصر في التجارة والاقتصاد. وأوضح أن هذا يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعميق الروابط التجارية والاستثمارية.

أشاد عبدالفتاح رجب العطار، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بتوقيع اتفاقية تبادل العملة بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي. وأكد العطار أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأشار العطار إلى أن الاتفاقية تتيح للبنكين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي. وأوضح أن هذا الإجراء سيعزز حجم التجارة بين البلدين ويشجع الشركات المصرية على زيادة صادراتها إلى الإمارات.

وأكد العطار أن الاتفاقية ستسهم أيضًا في تعزيز الاستثمارات الإماراتية في السوق المصرية، وتسهيل عمليات الاستحواذ على الشركات المصرية وضخ الأموال فيها لتطويرها. كما ستساعد في زيادة استثمارات الإمارات في أذون الخزانة المصرية، مما يسهم في تغطية جزء من فاتورة الاستيراد بالدولار وتعزيز الصادرات المصرية إلى الإمارات.

وأشار العطار إلى أن زيادة الصادرات تسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر وتقليل العجز بين فاتورة الواردات والصادرات، مما يساهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة. وأعرب عن ثقته في قدرة مصر على تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات في وقت قصير رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأخيرًا، أكد العطار أن التعامل بالعملة المحلية يسهل الإجراءات البنكية والمصرفية في مجال الاستثمار ويعد حجر أساس للتعاون المصري الإماراتي، ويمثل خطوة مهمة في تقليل الضغط على الدولار وتعزيز الاستقرار المالي لمصر.

وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات قد بلغت حوالي 4.9 مليار دولار في العام الماضي، مقارنةً بـ 4.8 مليار دولار في عام 2021. وتتصدر الصادرات الإماراتية إلى مصر هذا التبادل التجاري، وتشمل الوقود والزيوت المعدنية واللؤلؤ والنحاس والأسماك.

وتصدر مصر إلى الإمارات مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل الأحجار الكريمة والآلات والأجهزة الكهربائية والملابس والفواكه والخضروات والنباتات، وفقًا للبيانات التي تم نشرها من قبل الجهاز المركزي للإحصاء المصري. الجدير بالذكر أن سعر صرف الدرهم الإماراتي وفقًا للبنك المركزي المصري يبلغ 8.42 جنيه.