وكالات
تواجه قيمة الإيجارات المكتبية في مصر صعوبات كبيرة؛ إذ قد تتراجع قيمتها بالدولار بنسبة 30% هذا العام وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تضغط على الطلب على المساحات المكتبية.
ومن المتوقع أن يواجه قطاع العقارات التجارية في البلاد ضغوطا هذا العام مع تأثر الشركات بارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم المتصاعد وتباطؤ النمو الاقتصادي، حسب تقرير لمؤسسة “فيتش سوليوشنز” نقله موقع زاوية.
وتوقعت “فيتش” أن ينخفض متوسط الإيجارات الشهرية في مدينة الإسكندرية بنحو 36% على أساس سنوي ليصل إلى 8.20 دولار للمتر المربع.
أما في العاصمة توقعت “فيتش” أن تنخفض الإيجارات الشهرية في القاهرة – والتي يكون فيها الطلب أكبر والإيجارات أعلى – بأكثر من 30% على أساس سنوي لتصل إلى 17.40 دولار للمتر المربع، كما ستنخفض الإيجارات في الجيزة بنحو 32% على أساس سنوي لتصل إلى 9.30 دولار للمتر المربع.
وعلى الرغم من انخفاض الإيجارات، ستظل عوائد الاستثمار في قطاع العقارات التجارية دون تغيير تقريبا، وستبقى العائدات عند 8 و10% في القاهرة والجيزة، 6 و7% في الإسكندرية.
قالت “فيتش سوليوشنز” إن أسعار الفائدة المرتفعة ستضعف الاستثمارات الخاصة وستؤثر سلبا على قطاع البناء.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ألف نقطة أساس منذ مارس 2022 – بما في ذلك زيادة 200 نقطة أساس الشهر الماضي – في محاولة لتعويض تأثير التخفيضات المتعددة لقيمة العملة المحلية التي سببتها الحرب في أوكرانيا، وكان من الآثار غير المباشرة للحرب في اقتراب التضخم من أعلى مستوياته.
وحملت توقعات “فيتش سوليوشنز” متوسطة الأجل نظرة أكثر إيجابية مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.1% في عام 2024، وتراجع التضخم، وانخفاض تكاليف الاقتراض.
ووفقا للتقرير “على المدى الطويل، من المتوقع أن أن يوفر الاستقرار في نمو الناتج المحلي الإجمالي وكذلك في نمو قطاع الخدمات بعض الدعم للطلب على المساحات المكتبية”.
وتتوقع “فيتش” أيضا أن يزداد الطلب على الوحدات السكنية على المدى الطويل في ظل التنوع الاقتصادي والنمو السكاني والتوسع الحضري.
