أصدرت مؤسسة فيتش سولوشنز توقعات متفائلة بشأن قطاع السيارات في مصر، مشيرة إلى “بداية تعافي السوق من حالة الركود”.
وتوقعت المؤسسة، في تقرير لها، ارتفاع مبيعات المركبات بالسوق المحلية إلى 139.54 ألف مركبة بنهاية 2025، مقارنة بـ121.018 ألف بنهاية العام الماضي، بمعدل زيادة يبلغ 15.3%.
كما رجحت استمرار ارتفاع المبيعات خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 156.29 ألف مركبة في 2026، و172.100 ألف في 2027، و187.286 ألف في 2028، وصولًا إلى 257.775 ألف في عام 2033.
وأشارت “فيتش” إلى أن السوق المصرية قد تشهد استقرارًا بعد التحديات الناتجة عن نقص النقد الأجنبي بسبب الأزمات العالمية، مثل جائحة كوفيد-19 والصراع الروسي الأوكراني، التي أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.
ورغم ذلك، أشارت المؤسسة إلى استمرار ضغوط التضخم على ميزانيات المستهلكين، مما قد يدفع البعض لتوخي الحذر في اتخاذ قرارات مالية كبيرة مثل شراء سيارات جديدة.
وتوقعت “فيتش” أن يكون عام 2025 إيجابيًا للإنتاج المحلي للسيارات، مع استقرار سعر الصرف وتخفيف قيود الاستيراد، مما سيسهم في تحسين آفاق الصناعة.
ومؤخرًا، أطلق عدد من الشركات مشروعات لتصنيع وتجميع السيارات محليًا.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات أواخر نوفمبر الماضي اهتمام الحكومة بتعزيز القطاع الصناعي، لافتًا إلى تطلع مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا لصناعة السيارات.
وأشارت “فيتش” إلى أن كهربة أسطول النقل العام في مصر تمثل فرصة كبيرة، حيث يمكن للحافلات الكهربائية أن توفر ميزة مالية للحكومة أو مشغلي النقل عبر الإيرادات الناتجة عن تشغيلها.
كما ذكرت المؤسسة أن هناك تقدمًا في هذا المجال، مع دخول وزارة الإنتاج الحربي في شراكة مع شركة لتجميع الحافلات الكهربائية محليًا، مما يُعزز انتشارها في السوق المصرية.
