«فيتش» تعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى «إيجابية»

كشفت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، عن تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات. بحسب ما نشره موقع العربية.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث، أن قرارها جاء على خلفية “انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ” بسبب صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، وفقا لبيان صحافي.

وأشارت إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية لمصر، وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية. وذكرت أن الاستثمار في رأس الحكمة يؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، ولدى وكالة فيتش ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام في مصر.

وقبل أيام، عدّلت الحكومة المصرية، مؤخراً، توقعاتها لعجز الموازنة الكلي في السنة المالية الجارية 2023/2024 إلى 3.95% من توقعات سابقة عند 7.7%، بعد تحصيل 12 مليار دولار لصالح الخزانة العامة من صفقة “رأس الحكمة”، بحسب وزارة المالية المصرية.

كما رفعت الحكومة المصري توقعاتها لتحقيق فائض أولي بواقع 5.75% في 2023-2024 من توقعات سابقة عند 2.5%، وفقاً للوزارة.

وشهدت مصر حالة من التحسن بعد أن وقّعت في فبراير الماضي اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها “القابضة” على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في مشاريع رئيسية. واستقبلت خزانة مصر بالفعل 10 مليارات دولار من الأموال الإماراتية.

وقبل أيام، كانت وكالة “فيتش”، قد أكدت أن تصاعد الصراع بالشرق الأوسط يشكل تهديداً لعائدات قناة السويس والسياحة في مصر، وأشارت إلى أن ذلك يزيد الضغوط على عجز الحساب الجاري للاقتصاد المصري.

وكانت الوكالة قد أعلنت تصنيف الاقتصاد المصري عند مستوى – B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وألمحت “فيتش”، إلى أن اتفاق مشروع رأس الحكمة الذي أبرمته مصر مع الإمارات، إضافة لزيادة مرونة سعر صرف الجنيه، ويسهم في انخفاض ملحوظ بمخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب والتعرض لتأثيرات الأحداث الجيوسياسية.