فيتش: سوق الدين بالسعودية ينمو بوتيرة سريعة لكنه يواجه تقلبات عالمية

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن سوق الدين في المملكة العربية السعودية شهد نمواً ملحوظاً، ومن المرجح أن يتجاوز حجمه 500 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025؛ مدعوماً بأساسيات متينة.

وأضافت “فيتش”، في تقرير اليوم الاثنين، أن هذا النمو يعود إلى؛ تنويع مصادر التمويل والعجز المالي وتمويل المشاريع في إطار رؤية 2030 والمبادرات التنظيمية، مشيرة إلى أن التقلب العالمي، الذي تفاقم بسبب رفع الرسوم الجمركية الأمريكية، أدى إلى فترة من الهدوء في سوق الدولار الأمريكي الرئيسي.

وأفادت “فيتش”، بأن إجمالي حجم سوق الدين بالمملكة بلغ 465.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي، وبلغت نسبة الصكوك 60.4%.

وزاد إجمالي إصدارات الربع الأول من عام 2025 بنسبة 202.4% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 37.3 مليار دولار، وتُعد ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أداة تمويل رئيسية، حيث شكلت 9% من إصدارات سوق رأس المال الدين بالدولار الأمريكي في الربع الأول من عام 2025، كما يدعم قطاع إدارة الأصول، الذي تجاوزت أصوله المُدارة تريليون ريال سعودي، سوق رأس المال الدين؛ بحسب فيتش.

ولفتت الوكالة، إلى أنه بنهاية الربع الأول من عام 2025 ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب من الإصدارات الحكومية المحلية إلى 7.7% (مقابل 4.5% بنهاية عام 2024)، فيما يندرج حوالي 94.2% من الصكوك السعودية المُصنفة ضمن الفئة “أ”، وتتمتع جميع الجهات المُصدرة تقريباً بتوقعات مستقبلية مستقرة.

وبدوره، قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الكيانات السعودية كانت أكبر مُصدر للديون بالدولار الأمريكي بين الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) في الربع الأول من عام 2025، كما تصدرت المملكة إصدار الصكوك بالدولار عالمياً، وكانت أكبر مُصدر لأسواق رأس مال الدين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف الناطور، أن فيتش تتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وتزايد العجز إلى زيادة إصدارات السندات في عامي 2025 و2026، كما من المرجح أن تسعى البنوك والشركات والمشاريع إلى الحصول على تمويل أكثر تنوعاً من خلال سوق أدوات الدين؛ مما يعزز تطوير السوق.

وأردف: “ونُقيّم حوالي 80% من سوق الصكوك السعودية المقومة بالدولار الأمريكي، حيث تُصنّف جميعها تقريباً ضمن فئة الاستثمار، دون أي حالات تخلف عن السداد”.

وأفادت فيتش، في تقريرها، بأن التقلبات المرتبطة بالرسوم الجمركية، وتخفيضات إنتاج أوبك+ الأسرع من المتوقع، ضغطت على أسعار النفط (2025 و2026: 65 دولاراً أمريكياً للبرميل).

وتتوقع وكالة فيتش أن يتسع عجز الموازنة السعودية إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 (2024: 2.8%) مع انخفاض أسعار النفط وأرباح شركة أرامكو السعودية، وتتوقع أن يرتفع الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 37% بنهاية عام 2026 (2024: 29.9%).