أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في المشروعات الكبري قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات لتعظيم مشاركة القطاع الخاص من أهم تلك السياسات (العمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية؛ للوصول إلى اقتصاد مصري مستدام قادر على الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي – الاستغلال الأمثل للأصول بهدف زيادة إجمالي الناتج المحلي المصري وبما له من مردود إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري – توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي – التوافق مع المعايير العالمية للبيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية من خلال تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام صديق البيئة – اجتذاب المشغلين العالميين والخطوط الملاحية العالمية في إدارة وتشغيل المحطات بالموانئ البحرية المصرية لتعظيم الميزات التنافسية للنقل البحري المصري – الربط بين الموانئ البحرية المصرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية عبر النقل متعدد الوسائط (محاور الطرق / خطوط السكك الحديدية / النقل النهري) لخدمة المناطق الصناعية ومناطق الاستهلاك – تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتطبيق التحول الرقمي للموانئ البحرية لتكون جاهزة لجذب الاستثمارات – تعديل التشريعات اللازمة لتشجيع المستثمرين وخلق بيئة عمل مناسبة – الاستفادة من قدرة القطاع الخاص على الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق وزارة النقل وخاصة النقل الجماعي لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب).
جاء ذلك خلال جلسة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل المقامة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022 والتي شهدت حضور ممثلي أكبر الشركات العالمية والمحلية التى تعمل في مجال الإدارة والتشغيل في قطاعات الوزارة وممثلي الشركات العالمية والمحلية التي ترغب في الاستثمار في قطاعات النقل المختلفة خاصة مع النهضة الكبيرة والنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها القطاع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
واستعرض وزير النقل أهم المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها في الموانئ البحرية بمشاركة القطاع الخاص والتي تبلغ 80 مشروعًا بإجمالي تكلفة 129 مليار جنيه والتي يبلغ عدد شركات القطاع الخاص المشاركة في تنفيذها 100 شركة وبحجم عمالة 50 ألف عامل، ومن أهم هذه المشروعات (مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بإنشاء أرصفة بطول 18 كم – إنشاء محطة تحيا مصر (الأرصفة 55 – 62) بطول 2,5 كم بميناء الإسكندرية – إنشاء رصيف 85 / 3 بطول 335 كم بميناء الإسكندرية – إنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف 100 بميناء الدخيلة بإنشاء أرصفة بطول 1,8 كم – إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بإنشاء أرصفة بطول 1,16 كم – إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة بإنشاء رصيف بطول 540 متر – إنشاء محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1 و2) بميناء دمياط بإنشاء أرصفة بطول 2 كم و3,4 كم – تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي وإنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بميناء دمياط بإجمالي أطوال 5,4 كم – إنشاء محطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا البحري بإنشاء رصيف بطول 1,1 كم) إنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء برنيس بأطوال أرصفة 1,2كم – إنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء جرجوب بأطوال أرصفة 2,2 كم.
كما أوضح الوزير أن تطوير كافة الموانئ المصرية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات لافتًا إلى أنه يوجد العديد من الفرص الاستثمارية في الموانئ البحرية تم التعاقد عليها مثل (التعاقد مع شركة CMA – CGM الفرنسية بالشراكة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض لإدارة وتشغيل مشروع المحطة المتعددة الأغراض تحيا مصر 55 /62 بميناء الإسكندرية – والتعاقد مع تحالف شركات “يوروجيت ألمانيا”، و”كونتشيب ايطاليا”، و”هاباج لويد” للخطوط الملاحية العالمية ومجموعة الشرق الأوسط للوجستيات والشركة الهندسية للحاويات لإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط – وتم التعاقد تحالف HPH , MSC لإدارة وتشغيل رصيف 100 بميناء الدخيلة – والتعاقد مع تحالف HPH – COSCO – CMA CGM لإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة بطول 2,6 كيلومتر-) مقدمًا الشكر لكل الشركات المصرية التي تتحالف مع شركات عالمية في هذا المجال، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الجاري التعاقدعليها (مجموعة موانئ أبوظبي لإدارة وتشغيل محطة سفاجا 2 بميناء سفاجا – شركة المها القطرية للمشاركة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات في موانئ بورسعيد ودمياط .
وتطرق وزير النقل إلى الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة لمشاركة القطاع الخاص بها في مشروعات الموانئ البحرية منها (إدارة وتشغيل رصيف 85 / 3 بميناء الإسكندرية؛ حيث يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية على الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامة والأخشاب من خلال زيادة المساحة التخزينية بمساحة تبلغ 35 ألف م2 بطول رصيف 433 متر طولي وبعمق 15.5 متر ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن – إدارة وتشغيل رصيف الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بطول 1150 مترًا وعمق 16 م وظهير خلفى 300 ألف م2 واستقبال عدد 4 سفن بطول 240 مترًا، وإضافة طاقة استيعابية تقديرية من 6-7 ملايين طن / السنة.
إدارة وتشغيل رصيف الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة بطول الرصيف 540 مترًا – عمق 16 مترًا – ظهير خلفي 188 ألف م2 يسمح باستقبال عدد 2 سفينة بطول 240 متر وبطاقة استيعابية من 2,50 إلى 3 مليون طن/ سنة – إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية بمساحة 273 فدان؛ حيث يهدف المشروع إلى خلق منطقة لخدمة لوجستيات التجارة بظهير ميناء الإسكندرية وخاصة مناطق إيداع جمركي وإعادة تصدير على مساحة تصل إلى 273 فدانًا كمرحلة أولى ومجهزة بعدد من الموانئ النهرية وشبكة السكك الحديدية المتخصصة التي تسمح بتطبيق منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط – إدارة وتشغيل الميناء الأوسط (ميناء المكس)؛ حيث يحقق الربط الجغرافي الطبيعي بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة بأطوال أرصفة 7 كم وبمساحة مكتسبة حوالي 3,5 كم2 واعماق تصل الي 18 مترًا، ويضم المحطات التالية “عدد (2) محطة صب جاف ومحطة متعددة الأغراض ومحطة بضائع عامة ورورو ومحطة صب سائل ومحطة بتروكيماويات” – إدارة وتشغيل باقي أرصفة ميناء السخنة بطول 15,4 كم وهي “رصيف الحاويات بطول 2634 مترًا وساحات تداول بمساحة 4,93 مليون متر مربع، رصيف البضائع العامة بطول 7027 مترًا وساحات تداول بمساحة 2,9 مليون متر مربع، رصيف دحرجة السيارات بطول (1060) متر وساحات تداول بمساحة 930 ألف متر مربع، رصيف البضائع الكيماوية \ القابلة للاشتعال بطول (1400) متر، ساحات تداول بمساحة 630 ألف متر مربع ورصيف الفحم بطول 730 مترًا، ساحات تداول بمساحة 460 ألف متر مربع، رصيف صب سائل بطول 1180 مترًا وساحات تداول بمساحة 480 ألف متر مربع” – إدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي بميناء دمياط (تحيا مصر 2)؛ حيث يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء لتلبية الزيادة المتوقعة في عدد السفن المترددة على الميناء وحجم البضائع المتداولة مستقبلًا.
فضلاَ عن إنشاء منطقة سكنية استثمارية بمعرفة مطور عقاري، وتبلغ أطوال الأرصفة بالمشروع 3400 متر بعمق 18 مترًا والساحة الخلفية 2,2 مليون متر مربع (بما تشمل المخازن والساحات) والطاقة الاستيعابية 17 مليون طن سنويًا والطاقة التخزينية 24 مليون طن سنويًا – إدارة وتشغيل محطة للحبوب والغلال بميناء دمياط على مساحة 270 ألف م2؛ حيث يهدف المشروع إلى تعزيز القدرة التنافسية للميناء من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين الحبوب بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه البضائع والمخطط تنفيذ المشروع بأطوال أرصفة 600 متر وعمق 17 مترًا والساحة الخلفية 270 ألف متر مربع (بما تشمل من مخازن وصوامع) والطاقة الاستيعابية 3 ملايين طن سنويًا والطاقة التخزينية 10 ملايين طن سنويًا – إدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية ورصيف الكروز بميناء شرم الشيخ البحري لاستقبال سفن الكروز والركاب حتى 4000 راكب، بالإضافة لمارينا اليخوت بأعماق تصل حتى 15 مترًا وأطوال أرصفة حتى 570 مترًا – إدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية ورصيف الكروز بميناء الغردقة البحري لاستقبال اليخوت وسفن الكروز والركاب حتى 3000 راكب وبأعماق تصل 9 أمتار غاطس وطول 330 مترًا.
وفيما يخص مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي أوضح الوزير المشروعات التي تم تنفيذها والجاري والمخطط تنفيذها بعدد 23 مشروعًا وباجمالي تكلفة 1054,3 مليار جنيه وبمشاركة عدد 150 شركة من القطاع الخاص؛ حيث يبلغ إجمالي حجم العمالة في تنفيذ المشروعات 400 ألف عامل بشركات القطاع الخاص ومن أهمها (شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم – ومونوريل شرق وغرب النيل بطول حوالي 100 كم 2 كم – والقطار الكهربائي الخفيف LRT بطول 103 كم – خطوط مترو الأنفاق (الأول، الثاني، الثالث، الرابع، السادس بطول حوالي 200 كم) – القطار الكهربائي بورسعيد / أبوقير بطول 250 كم – مترو الإسكندرية “أبو قير / محطة مصر بطول 21,7 – ترام الرمل بطول 13,2.
وأضاف الفريق مهندس وزير النقل أن فرص الاستثمار المتعاقد عليها في مجال الأنفاق والجر الكهربائي هي التعاقد مع شركة RATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو لمدة 15 سنة – التعاقد مع شركة RATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT لمدة 20 سنة – التعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة مونوريل شرق وغرب النيل لمدة 30 سنة – التعاقد مع الشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية للتصنيع عدد 320 عربة مترو (40 قطارًا) بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية.
مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية في مجال الأنفاق والجر الكهربائي الجاري التعاقد عليها مثل التعاقد مع شركة DB الألمانية بهدف إدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع 15 سنة مع التوصية بتواجد الشركة خلال فترة الإنشاء (ما قبل التشغيل) لإختيار وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التى ستعمل في إدارة تشغيل القطار وجاري أيضًا التعاقد مع شركة الديدي جروب لإنشاء وإدارة وتشغيل الخط الرابع من شبكة القطار الكهربائي السريع (بورسعيد – أبوقير) بطول 250 كم.
وأكد وزير النقل أن هناك فرصًا استثمارية جديدة متاحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي وهي إدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر “حدائق الاشجار” – القاهرة الجديدة “الرحاب”) بطول 46,5 كم مخطط أن ينقل الخط 1,5 مليون راكب – إدارة وتشغيل الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص – المعادي الجديدة) بطول 35 كم والمخطط أن ينقل 1.5 مليون راكب – إدارة وتشغيل مترو الإسكندرية (أبوقير- محطة مصر) بطول 21,7 كم ومخطط أن ينقل الخط 1.5 مليون راكب – إدارة وتشغيل ترام الرمل بطول 13,2 كم مخطط أن ينقل الخط 450 ألف راكب/يوم.
وفيما يخص مشروعات السكة الحديد أشار الوزير إلى أهم المشروعات التي تم تنفيذها والجاري والمخطط تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص بعدد 90 مشروعًا وبإجمالي تكلفة 225 مليار جنيه، وبمشاركة 88 شركة قطاع خاص وحجم العمالة المشاركة في تنفيذ تلك المشروعات يبلغ 50 ألف عامل ومن أهم المشروعات التي تم ويجري ومخطط تنفيذها في السكة الحديد هي (توريد عدد 260 جرارًا وإعادة تأهيل 172 جرارًا مع شركة GE وشركة PRL وتوريد عدد 1350 عربة سكة حديد مع شركة جانزمافاج المجرية وتوريد عدد 7 قطارات نوم وعدد 6 قطارات ركاب مع شركة تالجو وتطوير نظم الإشارات والبنية الاساسية علي خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 1900 كم كمرحلة أولي وباقي الشبكة كمرحلة ثانية وإنشاء خطوط سكة حديد جديدة وهي (خط المناشي / 6 أكتوبر بطول 70 كم – خط الروبيكي / العاشر / بلبيس بطول 50 كم) وتطوير ورش السكك الحديدية بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة (GE – PRL – TMH – TALGO)، وإنشاء محطة قطارات سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة وازدواج وتطوير خطوط سكة حديد هي (خط طنطا / المنصورة / دمياط – خط قليوب / منوف / طنطا – خط قليوب / شبين القناطر / الزقازيق – خط طنطا / زفتي / ميت غمر / الزقازيق – خط شربين / كفر الشيخ / قلين / دسوق / دمنهور).
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن فرص الاستثمار المتعاقد عليها في قطاع السكة الحديد هي (إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية بالعباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية – التعاقد مع شركة أبيلا مصر لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة، بالإضافة إلى قطارات النوم التي تم التعاقد على توريدها من شركة تالجو الإسبانية – وتجديدات السكك والمفاتيح بخطوط شبكة السكك الحديدية بمشاركة شركات القطاع الخاص – وإعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد 172 جرارًا بمشاركة عدد من الشركات العالمية – وإعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد 1385 عربة عادية بمشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص – وإنشاء ورشة جديدة لصيانة جرارات GE الجديدة – وإنشاء ورشة جديدة لصيانة وعمرة العربات الروسي الجديدة – والتعاقد مع شركة سيماف المصرية علي تصنيع 1000 عربة بضائع أنواع) .
مضيفًا أن الفرص الاستثمارية الجاري التعاقد عليها هي (إدارة وتشغيل قطارات نقل البضائع على مستوى الشبكة مع شركات القطاع الخاص وهو قطاع واعد ومهم جدًا – وتصنيع 1000 عربة سكة حديد بالتعاون مع الشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”).
كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات السكة الحديد والمتمثله في (إنشاء شركة للنقل المتميز بإنشاء شركة إدارة وتشغيل قطارات تالجو الجديدة وقطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة من عقد توريد 1350 عربة الجاري توريدها من شركة جانز مافاج المجرية لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب – إعادة تأهيل عدد 391 جرارًا قديمًا متاحة لشركات القطاع الخاص – إعادة تأهيل ورفع كفاءة عربات الركاب عدد 340 عربة عادية متاحة لشركات القطاع الخاص – إعادة تأهيل وإدارة وتشغيل خط أبوطرطور / قنا بطول 350 كم؛ حيث تم دراسة إعادة تأهيل خط أبوطرطور / قنا وتعديل مساره لضبط المنحنيات والوصول لأفضل مسار للمشروع وربطه بالمحطة التبادلية بين القطار الكهربائي السريع والديزل بقنا، وذلك في ضوء قيام وزارة البترول بإنشاء مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك بمنطقة أبوطرطور – إدارة وتشغيل ورش السكة الحديد (جرارات – عربات) – الاستغلال التجاري لمحطة قطارات سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة بمساحة 31 ألف م2.
وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 14ميناءً جافًا ومركزًا لوجيستيًا على مستوى الجمهورية فى كل من (السـادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة – بني سويف (كوم أبوراضي) – سوهاج الجديدة –قسطل – أرقين – الطور – السلوم) لتستوعب هذه الموانئ البرية 6 ملايين حاوية مكافئة سنويًا.
وفيما يخص مشروعات الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية استعرض الوزير أهم المشروعات التي تم تنفيذها والجاري والمخطط تنفيذها بعدد 30 مشروعًا وباجمالي تكلفة 15 مليار جنيه، وبمشاركة عدد 1 تحالف في تنفيذ المشروعات الجارية وبحجم عمالة 2500عامل من شركات القطاع الخاص المشاركة في تنفيذ المشروعات الجارية، وأوضح الوزير أن من أهم المشروعات التي تم والجاري والمخطط تنفيذها هي (إنشاء أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان ضمن المخطط الشامل لإنشاء عدد 14 ميناءً جافًا ومركزًا لوجيستيًا على مستوى الجمهورية – التطوير الشامل لميناء السلوم البري – ميكنة التحصيل بالموانئ البرية في رفح والعوجة -تحديث أنظمة وأجهزة المراقبة بالموانئ البرية).
موضحًا أن فرص الاستثمار المتعاقد عليها هي (الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بتكلفة استثمارية 176 مليون دولار على مساحة 100 فدان؛ حيث إن شركة ميناء أكتوبر الجاف تتكون من (تحالف مصرى المانى) (السويدى اليكتريك – السويدى للممتلكات اللوجيستية – دي بى شنكر الألمانية) وبحجم عمالة (500 عمالة مباشرة – 2000 عمالة غير مباشرة)، مضيفًا أن فرص الاستثمار الجاري التعاقد عليها هي (الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان على مساحة 190 فدانًا ومنطقة لوجستية بمساحة 60 فدانًا؛ حيث تم طرح كراسة الشروط على التحالفات المؤهلة (شركة Medlog (MSC) وتحالف ELSEWEDY ELECTRIC- CMA CGM – CEVA وتحالف موانئ أبوظبي – ORASCOM وتحالف Bollore – Meridiam)) .
وأشار الوزير إلى وجود فرص استثمارية جديدة متاحة لمشاركة القطاع الخاص وهي (إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بكوم أبوراضي بمحافظة بني سويف على مساحة 91 فدانًا؛ حيث تم تخصيص مساحة 32 فدانًا لصالح وزارة النقل للمشاركة فى إنشاء ميناء جاف مع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتى تمتلك 59 فدانًا – إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بالفيوم على مساحة 100,6 فدان – إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية على مساحة 90 فدانًا – إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة السادات بمحافظة المنوفية متخصص في الصب الجاف على مساحة 75 فدان – إنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجيستي بالسلوم بمحافظة مطروح على مساحة 700 فدان -إنشاء ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة علي مساحة 45 فدان – إنشاء ميناء جاف بمدينة الطورعلى مساحة 100 فدان – إنشاء مركز لوجيستي بقسطل على مساحة 238 فدانًا – إنشاء مركز لوجيستي بأرقين على مساحة 238 فدان)
وفيما يخص مشروعات النقل الجماعي أشار الوزير إلى أنه تم تكوين شركة مساهمة من القطاع الخاص والقطاع العام (ACTA) موضحًا المشروعات التي تمت في إطار هذه الشراكة وهي (خدمات النقل الجماعي بالأتوبيسات لخدمة الوفود المشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ COP27، خدمة النقل بالمدن السياحية، مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، مشروع خدمات النقل وتنظيم الخدمة بالعاصمة الإدارية الجديدة).
وأوضح الوزير أن هناك فرصًا استثمارية جديدة في باقي خطوط الأتوبيس الترددي ومنها خطوط (الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى – الجيزة / الرماية – الرماية / حدائق أكتوبر – الأوتوستراد).