قمة الاستثمار في الرعاية الصحية: توافق حكومي–خاص لإطلاق توسعات كبرى وتحفيز الصناعات الطبية حتى 2030

شهدت الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، التي عقدت تحت عنوان “المؤسسات الحكومية تتصدر إطلاق الاستثمارات الجديدة في الرعاية الصحية”، مناقشات هامة من الخبراء والمسئولين الحكوميين، حول دور القطاع الخاص في تحسين وتطوير النظام الصحي في مصر، والتي اكدت النقاشات خلالها أن الاستثمار في هذا القطاع يعد أولوية استراتيجية للدولة المصرية، خاصة ضمن رؤية 2030، مشيرين إلى الفرص الواعدة للشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التأمين الصحي، الخدمات الطبية، والصناعات الدوائية. كما تم تسليط الضوء على الجهود الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز التوسع في مشاريع البنية التحتية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، نظرًا لأهميته المباشرة في خدمة المواطنين وتأثيره على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان “المؤسسات الحكومية تتصدر إطلاق الاستثمارات الجديدة في الرعاية الصحية” ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، التي شهدت حضور نخبة من المستثمرين والهيئات الاقتصادية والطبية الرائدة.

وأوضح السبكي أن الهيئة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية للفترة 2020–2032، والتي تشكل خارطة طريق مهمة للمستثمرين، وتُبرز المحاور التي يمكن للقطاع الخاص الإسهام فيها بما يحقق التكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجالات حيوية تشمل التأمين الصحي والخدمات التكميلية، حيث تتيح للمستثمرين التعاقد مع الدولة لتقديم خدمات التأمين الصحي بشكل منافس ومنظم، بما يضمن جودة الخدمة وتحقيق التكامل مع المنظومة الجديدة.

وأضاف أن الاستراتيجية تشمل الصناعات الصحية والإمدادات الطبية، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، حيث يُتوقع أن يشهد الطلب على هذه المنتجات نموًا ملحوظًا مع توسع نطاق تطبيق التأمين الصحي الشامل وتطوير البنية التحتية للمستشفيات.

ولفت السبكي إلى أن الدولة تقدم حوافز متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب لتشجيع التصنيع المحلي والمشاركة في هذه الصناعات الحيوية.

كما تشمل الاستراتيجية فرصًا للاستثمار المباشر في إنشاء وتجهيز المستشفيات والمنشآت الصحية والصيدليات والمعامل، بما يتوافق مع حجم الطلب الكبير المتوقع ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. وأكد السبكي أن هذه المحاور توفر للمستثمرين بيئة آمنة ومنظمة، وتدعم تكامل الخدمات الطبية والصيدلانية والتقنية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن الاستراتيجية تأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016، والذي ركز على إعادة تعريف دور الدولة في القطاعات الحيوية، ووضع آليات واضحة لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الوطنية.

وأوضح أن الوثائق والسياسات الوطنية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أهمية القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية، وحددت قواعد واضحة للاستثمار في القطاع الصحي.

ولفت السبكي إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية استقطبت عددًا من المحاور الأساسية الواردة في هذه الوثائق لتكون بمثابة “دستور عمل” ينظم علاقة الدولة بالمستثمرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشمل الخدمات الطبية المباشرة، وصناعات الدواء والمستلزمات الطبية، والاستثمار في منشآت صحية متكاملة.

كما أشار إلى أن شركات الوساطة التأمينية والتقنية تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم تنظيم الخدمات ومتابعة المطالبات وتقديم الدعم الفني والتقني للهيئات الصحية.

وشدد السبكي على أن الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية تتيح فرصًا كبيرة أمام القطاع الخاص، وتوفر بيئة استثمارية واضحة ومستقرة، تعزز التكامل مع الدولة وتلبي احتياجات المواطنين، بما يسهم في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مصر حققت تقدماً كبيراً في الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أن 91% من الأدوية التي يستهلكها المواطن المصري تُصنع محليًا. وأوضح أن حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يقدر ما بين 370 إلى 400 مليار جنيه سنويًا، منها حوالي 219 مليار جنيه يتم صرفها من خلال الصيدليات الخاصة والأهلية، ما يعكس حجم السوق الكبير وقدرته على استيعاب استثمارات ضخمة في القطاع الصحي.

وأشار السبكي إلى أن هيئة الرعاية الصحية بدأت في تنفيذ مشروع صرف الأدوية بشكل إلكتروني بالكامل، بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك عبر الروشتات الإلكترونية التي بلغت حوالي 47 مليون روشتة حتى الآن، لتقليل الصرف غير المنضبط وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل كامل. كما لفت إلى أن المشروع سيشمل تدريجيًا جميع المحافظات، مع توقعات بأن يصل حجم الاستعدادات المالية إلى 200–250 مليار جنيه في المرحلة القادمة.

وأكد السبكي أن مصر بدأت خطوات فعلية نحو توطين صناعة المستلزمات الطبية، مثل الشرائح الطبية، المسامير، الخيوط الجراحية، وأجهزة المفاصل، بمشاركة كبرى الشركات الوطنية والأجنبية. وأوضح أن الصناعات التركية والألمانية بدأت بالفعل في مصر، فيما تم تخصيص منطقة للصناعات الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإطلاق مشروعات ضخمة لأول مرة على هذا المستوى.

ولفت السبكي إلى أن الدعم الحكومي للاستثمار في القطاع الصحي يشمل مجموعة من الحوافز، مثل الرخصة الذهبية، الخصم النقدي من الضرائب، دعم التصدير، وبرامج تدريب القوى البشرية، وذلك بالتوازي مع تسهيلات هيئة الاستثمار.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوات ليس فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي وصل لمستوى قريب من الدول الكبرى (حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي في الولايات المتحدة إلى 90% وفي أوروبا إلى 86%)، بل أيضًا التوسع في التصدير للسوق الأفريقي، وتنمية السياحة العلاجية من خلال مشروعات متكاملة في محافظات مثل الجيزة، سانت كاترين، وشرم الشيخ.

وشدد السبكي على أن الشراكات مع القطاع الخاص تُدار ضمن إطار تنظيمي صارم، لضمان جودة الخدمات الصحية، وحوكمة الإنفاق، وحماية الموارد الاقتصادية للدولة، مع الحفاظ على مصلحة المواطن ورضاه عن الخدمة الصحية المقدمة. واعتبر أن الفترة الحالية تمثل فرصة تاريخية للاستثمار في مصر، مدعومة بكامل التسهيلات من القيادة السياسية والحكومة، بما يجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصحي على المستويين المحلي والدولي.

بينما أكد الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، أن الوزارة اعتمدت نظامًا متكاملًا لتقييم المشروعات الاستثمارية في القطاع الصحي، يعتمد على أوزان نسبية دقيقة، بهدف توجيه الحوافز للمشروعات الأكثر قدرة على سد الفجوات الصحية وتحقيق أثر مباشر في تحسين الخدمات.

وأوضح عبد الغفار ، خلال مشاركتة في جلسه بعنوان “المؤسسات الحكومية تتصدر إطلاق الاستثمارات الجديدة في الرعاية الصحية ، ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، أن الطاقة الاستيعابية للمشروع تمثل 25% من إجمالي نقاط التقييم .

واضاف ان المشروعات أو التوسعات التي تضيف عددًا أكبر من الأسرة تحصل على وزن أعلى باعتبارها الأكثر إسهامًا في رفع القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية.

وأشار عبد الغفار إلى أن النطاق الجغرافي للمشروع يخصص له 15%، ويتم فيه تقييم مدى احتياج المنطقة لخدمات صحية جديدة، وفق خريطة تشمل مناطق أكثر احتياجًا للتنمية وأخرى تمتلك مقومات خدمية كافية.

ولفت الي أن تمويل المشروع يمثل 15% من التقييم، موضحًا أن المشروعات التي تعتمد على تمويل خارجي أو توفر عملة أجنبية للاستثمار تحصل على نقاط إضافية، مع التأكيد على أن الوزارة لا تميّز بين المستثمر المصري والأجنبي ما دام مستوفيًا لمعايير التأهيل والملاءة المالية والجدارة الائتمانية.

كما يشمل التقييم 15% لعنصر مدة التنفيذ، بحيث تُمنح نقاط أعلى للمشروعات القادرة على بدء التشغيل والوصول إلى 55% من الطاقة الاستيعابية المستهدفة خلال فترة زمنية قصيرة.

أما المعايير التنموية والاجتماعية، فأوضح عبد الغفار أنها تشمل خمسة بالمئة لعدد فرص العمل المباشرة التي يوفرها المشروع، 5٪؜ لنسبة الأسرة المخصصة للعلاج على نفقة الدولة أو عبر التأمين الصحي الحالي والتأمين الصحي الشامل، وخمسة بالمئة لمستوى الابتكار والبحث العلمي وتطبيق الوسائل العلاجية المتطورة، بالإضافة إلى 2% لبرامج تدريب العاملين المصاحبة للمشروع.

وتضم المعايير كذلك 5% لنقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية، و1% لممارسات المسؤولية المجتمعية وفق قانون الاستثمار، و5% لإنشاء تخصصات طبية نادرة أو مكونات تخص المدن الصحية مثل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، و2% لمدى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح عبد الغفار أن تجميع هذه النقاط يُستخدم لتحديد الحوافز الاستثمارية المستحقة، والتي قد تشمل منح الرخصة الذهبية، أو تخفيضات ضريبية كبيرة، أو دعمًا ماديًا مباشرًا، وصولًا إلى تخصيص أراضٍ أو شراكة حكومية في التنفيذ والتوسع، كما حدث في بعض النماذج التي تولت وزارة الصحة فيها تمويل إنشاء توسعات أو مستشفيات ملحقة.

وشدد على أن الوزارة لا تتدخل في تفاصيل آليات التمويل الداخلية للمستثمر، لكنها تمنح نقاطًا إضافية عند زيادة حجم الكوادر الصحية العاملة في المشروع من أطباء وتمريض وفنيين، بوصفها عنصرًا يعزز جودة التشغيل والخدمة.

واختتم عبد الغفار بالتأكيد على أن المعيار الأساسي هو الالتزام الكامل بالمتطلبات الفنية والمالية والتشغيلية، دون أي تمييز بين المستثمرين المصريين والأجانب، مؤكدًا أن نجاح المستثمر المحلي يمثل أحد أهم العوامل الجاذبة للمستثمر الدولي، وفق التجارب الممتدة لأكثر من 19 عامًا من الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص.

من جهته أكد صالح موتلو شين سفير تركيا بالقاهرة، أن تجربة تركيا في تطوير قطاع الصحة على مدى العقدين الماضيين تمثل نموذجًا ناجحًا يمكن أن يُستلهم منه لدعم وتحفيز الاستثمارات في الدول الشقيقة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات مشابهة من حيث الكثافة السكانية والجغرافيا والثقافة، ما يجعلها سوقًا واعدة للتعاون الثنائي في المجال الصحي.

وأوضح موتلو، خلال جلسة بعنوان: «المؤسسات الحكومية تتصدر إطلاق الاستثمارات الجديدة في الرعاية الصحية»* ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، أن التحول الكبير في النظام الصحي التركي بدأ منذ عام 2003، بدعم مباشر من القيادة السياسية وبإشراف وزارة الصحة،.

واشار الي ان المستشفيات في تركيا كانت حينها موزعة بين مؤسسات متعددة ومملوكة لمزودي خدمات مختلفة، بما في ذلك التأمين الاجتماعي والمستشفيات الحكومية والخاصة، ما أدى إلى ضعف التكامل وصعوبة حصول المواطنين على الخدمات الصحية.

ولفت موتلو إلى أن الحكومة التركية عملت على توحيد النظام الصحي تحت مظلة واحدة، مع دمج القطاع الخاص بالكامل ضمن شراكات عامة–خاصة، ما أسهم في زيادة عدد المستشفيات الخاصة من 565 مستشفى عام 2003 إلى نحو 2000 مستشفى حاليًا.

كما تم إنشاء أكثر من 20 مستشفى متكاملًا على مستوى المدن الكبرى بنظام الشراكات العامة–الخاصة، تتيح تقديم خدمات متكاملة تتراوح سعتها بين 3000 و5500 سرير، مع ضمان عوائد مالية للمستثمرين من قبل الدولة التركية.

وأكد السفير أن هذا النموذج أسهم في تحقيق تغطية صحية شاملة لنحو 99% من السكان، مع تحسين جودة الخدمات الطبية، ورفع مستوى البنية التحتية للمستشفيات العامة لتكون على مستوى التكنولوجيا الحديثة والخدمات الفندقية، بما يوازي الخدمات المقدمة في المستشفيات الخاصة.

وأضاف أن تركيا تبنت نظامًا إلكترونيًا متكاملًا لتتبع بيانات المرضى والمواعيد الطبية، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية.

وأشار موتلو إلى أن نجاح التجربة التركية يعتمد على عدة عناصر رئيسية، من بينها التوسع في القوى العاملة الطبية والتمريضية، والاستثمار في البحث العلمي والتقنيات الطبية الحديثة، إضافة إلى توفير ضمانات قانونية ومالية للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب.

وأكد أن أي شراكة صحية بين القطاعين العام والخاص تعتمد على التزام المستثمرين بالمعايير الفنية والمالية، دون تمييز بين المستثمر المحلي والأجنبي، مع وضع آليات واضحة لحل النزاعات وتسهيل تحويل الأموال.

وعن إمكانية تطبيق التجربة التركية في مصر، شدد السفير على أن البيئة الاستثمارية في مصر اليوم أصبحت أكثر ملاءمة، مع تحسين إجراءات الدخول والخروج للمستثمرين، وتوفير حوافز لدعم الشراكات بين القطاع الخاص المحلي والشركات التركية، بما يتيح نموذجًا مختلطًا لإدارة المشروعات الصحية، حيث تملك الشركات المصرية المنشآت بينما تتولى الشركات التركية الإدارة والتشغيل، مع الحفاظ على معايير الجودة والكفاءة.

وأكد السفير أن العلاقات القوية بين تركيا ومصر، إلى جانب القرب الجغرافي والتقارب الثقافي، تمثل عناصر حاسمة لتسهيل التعاون الاستثماري، مضيفًا أن هناك فرصًا للتكامل في مجالات متعددة تشمل الصحة والسياحة والبحث العلمي، بما يسهم في تعزيز الشراكات الثنائية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر وتركيا على حد سواء.

بينما أكد المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن المشاركة في المشروعات الصحية، سواء من قبل المستثمرين المصريين أو الأجانب، تتم وفق معايير واضحة ومتساوية، دون أي تمييز بناءً على الجنسية، مع التركيز على الالتزام بالمعايير الفنية والمالية والتشغيلية.

وأوضح حنورة، في تصريحات له خلال لقاء صحفي على هامش القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، أن القوانين الصادرة عن وزارة الصحة خلال السنوات الماضية، وخاصة الالتزامات الصحية لعام 2024، تضع إطارًا محددًا لتأهيل المستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو تحالفات شركات، شرط استيفائهم لمعايير الإنشاء والتصميم والتشغيل والجدارة الائتمانية، بما يشمل المعايير المالية المرتبطة بالتمويل والقدرة على استعادة رأس المال.

وأشار إلى أن عملية اختيار المستثمر تعتمد على تقييم شامل لطبيعة المشروع والهدف منه، حيث تختلف أساليب التعاقد باختلاف نوع المشروع، فالمستشفيات الجامعية، على سبيل المثال، تركز على التعليم والخدمة شبه المجانية للطلاب، ويتم فيها التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الإدارية والتشغيلية والإدارية والفنية، بينما يكون القطاع الخاص مسؤولًا عن إدارة المستشفيات العامة وفق عقود محددة تستمر لفترات طويلة تصل إلى 15 عامًا، مع وضع معايير دقيقة للأداء وإمكانية إنهاء التعاقد في حالة إخلال الشريك بالمعايير.

وأضاف حنورة أن مشاريع التشخيص المتخصصة مثل مراكز الأشعة والمعاهد الطبية تعتمد على عقود طويلة الأمد تتجاوز عشر سنوات، لضمان استرداد المستثمر لرأس المال وتحقيق العوائد المالية، مع تضمين عقودها مؤشرات لضبط الأسعار وربطها بالتضخم والعوامل الاقتصادية، بحيث تكون جميع التفاصيل واضحة منذ البداية في كراسة الطرح.

وشدد على أن نجاح الشراكات مع القطاع الخاص يعتمد على التزام المستثمرين بالمعايير المحددة والشروط التعاقدية، وأن أولويات وزارة المالية ووزارة الصحة في جميع المشاريع الاستثمارية هي تقييم قدرة المشروع على تقديم خدمة صحية عالية الجودة، والاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية للمستثمرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، بما يضمن تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وأكد حنورة أن الحكومة توفر حوافز استثمارية متكاملة لدعم المشروعات الصحية، تتضمن دعمًا ماليًا، وتسهيلات ضريبية، وتوفير الأراضي عند الحاجة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في تجهيز وإدارة المنشآت الصحية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ عدد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص وفق هذه المعايير، مع متابعة دقيقة للأداء لضمان الاستدامة وتحقيق الأهداف التنموية، مؤكداً أن جميع المشروعات الجديدة ستتلقى نفس مستوى الدعم والحوافز بحسب طبيعة كل مشروع وأثره المتوقع على المنظومة الصحية.

من جهته أكد أحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تعمل على تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مشيرًا إلى أن مبدأ المعاملة الوطنية الموحدة هو الأساس في جذب الاستثمارات إلى مصر،

وأوضح ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، ان جميع المستثمرين يتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات دون تمييز، سواء كانوا مستثمرين محليين أو أجانب.

وأوضح بديوي، أن الهيئة تعتمد على معيارين رئيسيين لتقييم بيئة الاستثمار: الأول هو “تسهيل النفاذ إلى الأسواق”، أي السماح لجميع المستثمرين بالدخول إلى السوق بشكل متساوٍ، والثاني هو “المعاملة الموحدة”، التي تضمن عدم وجود أي نوع من التمييز في التعامل مع المستثمرين بعد دخولهم السوق.

وأشار إلى أن القانون رقم 72 لسنة 2017 يوفر مجموعة من الحوافز للمستثمرين، منها إقامة للمستثمرين الأجانب في حالة مشاركة رأس المال الأجنبي بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%، بالإضافة إلى حوافز مالية خاصة للاستثمار في المناطق ذات الأولوية التنموية.

وأوضح أن هذه الحوافز تشمل خصمًا من الأرباح الصافية للاستثمار تتراوح نسبته بين 30% إلى 50% على مدى 7 سنوات، وذلك بحسب المنطقة الجغرافية ومستوى الاستثمار، بهدف تشجيع المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية في مختلف أنحاء مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق ذات الحاجة التنموية الأكبر.

وأكد بديوي أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات في القطاع الصحي، سواء في مجال تصنيع الأدوية أو الخدمات الصحية أو الصناعات المكملة، مستندًا إلى حجم السوق المحلي الكبير الذي يناهز 115 مليون نسمة، بالإضافة إلى 17 مليون سائح سنويًا، ونمو سكاني يبلغ 2.5% سنويًا، ما يجعل السوق المحلي مضمونًا وواعدًا للمستثمرين.

وأشار أيضًا إلى أن شبكة الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي تربط مصر بالدول الأفريقية ودول الجوار تمثل ميزة إضافية للمستثمرين، حيث تتيح لهم تصدير منتجاتهم إلى أسواق واسعة بدون تكاليف جمركية مرتفعة.

وأكد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد أهم المحاور الاستثمارية في القطاع الصحي، لما توفره من تسهيلات وفرص حقيقية لجذب المشاريع الكبرى.

وأوضح بديوي أن الهيئة تسعى دائمًا إلى تقديم الدعم الكامل للمستثمرين، ومساعدتهم على الاستفادة من جميع المقومات والفرص المتاحة في مصر، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة في القطاع الصحي

بينما أكد الدكتور مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، أن القطاع الصحي يمثل أولوية استراتيجية للهيئة، مع التركيز على توفير بيئة مناسبة للاستثمارات في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويسهم في تعزيز صادرات مصر إلى الدول العربية والأفريقية.

وأوضح، أن الهيئة تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار في القطاع الصحي من خلال تخصيص مناطق صناعية مهيأة للصناعات الدوائية والطبية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمتد على مساحة تصل إلى 455 كيلومترًا مربعًا.

ولفت شيخون الي ان المنطقة الاقتصادية تضم 4 مناطق صناعية و 6 موانئ مرتبطة ببعضها عبر شبكة طرق وأنفاق متكاملة، ما يجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى أن الهيئة تتمتع بصلاحيات واسعة من خلال مجلس إدارتها، بما يتيح اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتقديم الحوافز الخاصة، إلى جانب وضع دليل جمركي وضريبي خاص بالمنطقة، بما يسهم في تسريع وتيرة المشروعات الاستثمارية.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن المناطق الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية موزعة استراتيجيًا، حيث تضم العين السخنة كأكبر وأقدم المناطق الصناعية بمساحة 176 كيلومترًا مربعًا، والتي خصصت منها أربعة كيلومترات مربعة لجذب الصناعات الدوائية في القطاع الصحي.

وأكد أن اختيار العين السخنة جاء نظرًا لقربها من أكبر الموانئ البحرية في مصر، ما يسهل تصدير المنتجات الطبية إلى الأسواق العربية والأفريقية، ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية.

و أشار شيخون إلى منطقة غرب القنطرة أو أبو خليفة، والتي تم تطويرها لتصبح من أكبر المناطق المتخصصة في صناعة الملابس الموسمية في الشرق الأوسط، حيث تم تخصيص مساحة 19 كيلومترًا مربعًا، ونجحت الهيئة في جذب الاستثمارات إليها بسرعة فائقة، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت 4 كيلومترات مربعة في 9 أشهر، تلتها المرحلة الثانية التي ضمت مساحتين مربعتين في ثلاثة أشهر فقط.

وشدد شيخون على أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تسعى إلى تطوير نظام استثماري متكامل يركز على تحديد مناطق متخصصة لكل نوع من الصناعات، لضمان استفادة المستثمرين من البنية التحتية والخدمات اللوجستية المحيطة، وبالتالي تعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية على المستويين المحلي والدولي.

من جهته، أكد كريم إمام، شريك الضرائب بشركة “برايس ووترهاوس كوبرز”، أن الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل تعتمد منهجية متطورة لتسعير الخدمات الصحية منذ عام 2019، حيث يتم تحسين المنهجية سنويًا مع إصدار كل أسعار جديدة، لتصبح قائمة على بيانات فعلية من أرض الواقع.

وأوضح إمام خلال كلمته في جلسة بعنوان: «المؤسسات الحكومية تتصدر إطلاق الاستثمارات الجديدة في الرعاية الصحية» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية ، ان اللجنة المختصة بتحديد أسعار الخدمات تضم ممثلين عن مختلف القطاعات، بينما يمثل هيئة التأمين الصحي عضو واحد فقط ضمن 13 عضوًا، وتعتمد اللجنة في قراراتها على دراسات تكاليف دقيقة تُجمع من عينة من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة، ويتم تحليلها وعرضها على اللجنة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأشار إلى أن تطبيق هذه المنهجية الفعلية يعزز الثقة بين الهيئة ومقدمي الخدمة، ويوفر قدرًا أكبر من الطمأنينة لكل من يتعاقد مع الهيئة، مشيرًا إلى أن شبكة مقدمي الخدمة قد شهدت توسعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث ارتفع عدد مقدمي الخدمة المتعاملين مع الهيئة بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق، الذي سجل نسبة 13% إلى 15%.

كما شدد إمام على أهمية العنصر البشري في نجاح منظومة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن تدريب وتطوير الكوادر يمثل ركيزة أساسية لضمان جودة الخدمات واستدامة التطوير ضمن المنظومة.

وتقام فعاليات القمة في دورتها الثانية بتنظيم شركة “كاسي ميديا”، تحت عنوان: «التوسعات الحتمية لاستثمارات الرعاية الصحية بتوجيهات رئاسية وسط اهتمام دولي بمتغيرات اقتصادية داعمة»، حيث تبحث مستجدات المشروعات الجديدة وآليات تحفيز الاستثمار وسبل التعاون الدولي في استثمارات الرعاية الصحية بين مصر والدول العربية والأجنبية، إضافة إلى التيسيرات المتاحة للقطاع.

ويشارك في فعاليات القمة ممثلو الحكومة المصرية من الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار في الرعاية الصحية، إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وقيادات الاستثمار في القطاع، ومؤسسي المستشفيات وشركات الأدوية والمعامل ومصانع مستلزمات الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار، والمكاتب القانونية وكبرى البنوك.

وتضم قائمة رعاة القمة كلًّا من شركة “رويال للتأمين” وشركة “تروفاينانس” كراعين استراتيجيين. وتشمل قائمة الرعاة الذهبيين مجموعة صيدليات العزبي، وشركة المهندس للتأمين، والمصرف المتحد UB. أما قائمة الرعاة الرسميين فتضم بنك التنمية الصناعية IDB، وشركة “إليفيت”، ومكتب “طاحون” للمحاماة، ومجموعة صيدليات العراقي.