أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي يعكس الثقة في أداء الاقتصاد المصري، ويتيح تقييم السياسات الاقتصادية والمالية بناءً على النتائج الفعلية للعام المالي الماضي.
وأوضح كجوك أن التسهيلات الضريبية التي تبنتها الحكومة أسهمت في تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذبت ممولين جدد طواعية، ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار واستقرار السياسات الاقتصادية.
وأشار إلى التزام الدولة بتبني سياسات وبرامج أكثر استهدافًا لدفع الإنتاج والتصدير، بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن مصر تستهدف تنفيذ ما بين ثلاث إلى أربع طروحات سنويًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تشمل قطاعات متنوعة مثل الخدمات المالية، والتأمين، وإدارة المطارات، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، بهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وجاءت تصريحات كجوك خلال حوار مفتوح مع المستثمرين في ثلاث جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات جي. بي. مورجان ومورجان ستانلي وجولدن مان ساكس على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية اليوم الخميس.