لماذا تنقل المصارف أعمالها نحو السحابة؟

اتخذت العديد من المصارف العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة جملة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض التكاليف، سعياً منها للحد من تدني نسب الأرباح الناتج عن التراجع الحاد في الإيرادات، والارتفاع المحتمل في الأصول غير العاملة. إذاً، ما هي الخطوات التي يمكن لهذه المصارف اتخاذها من أجل خفض معدل التكاليف بدرجة أكبر؟ وتعزيز موارد تقنية المعلومات لديهم؟

استعانت المصارف بالحلول القديمة من أجل جمع وتوحيد الأنظمة الأمنية الملموسة والمستثمرة على أرض الواقع لديها، إلا أن هذه المنهجية التجميعية والمستقلة، لا تستطيع تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء المتغيرة، أو مواكبة مشهد التهديدات المتطور الذي تواجهه المصارف يومياً. كما أن هذه الأنظمة باتت تُشكل، في زمننا الراهن، تحدياً خطيراً وعبئاً ثقيلاً على المصارف، التي تسعى لحماية نفسها ضد التهديدات الإلكترونية المتنامية، والتي تتطلع قدماً لاستثمار عمليات التحليل من أجل تحسين مستوى عملياتها، لا سيما عندما نجد بأن 76 بالمائة من الأشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة يفضلون الخدمات المصرفية الرقمية على الخدمات المصرفية التقليدية.

وقد قيّدت هذه المنهجية المستقلة سلطة المصارف في إدارة البنية التحتية لشبكاتها بشكل مركزي، بالإضافة إلى أنها أبعدتها عن مهام تنسيق العمليات على امتداد مختلف فروع المصرف. وهذا الافتقار لوجود رؤية عالمية شفافة، يجعل من الصعوبة بمكان على المصارف استثمار بيانات العمليات الأمنية المادية (على أرض الواقع) بشكل فعال، وضمان التمتع بمستوى متسق وثابت من حماية الأمن الالكترونية لجميع فروع المصرف.

لكن واقع الأمر يشير هنا إلى أن عملية تحديث وترقية البنية التحتية الخاصة بكل فرع من فروع المصرف هي مهمة باهظة الكلفة، التي قد تتضمن تكاليف انتهاء العمر الافتراضي للتجهيزات القائمة حالياً، والتعديلات الهيكلية للموقع، وشراء أنظمة جديدة، وتخصيص مساحات إضافية للسيرفرات، واستخدام المزيد من القوى العمالة لكل مرحلة من مراحل عملية التحديث والترقية.

لذا، ينبغي على المصارف العمل على وضع وتطوير استراتيجية شاملة ومتكاملة لمواجهة جملة التحديات المتعلقة بامتلاكها سلسلة من الفروع المنتشرة على امتداد الإقليم، أو حول العالم. وتشكل المنهجية المؤلفة من مرحلتين، أولاها توحيد الأنظمة وثانيها هجرة العمليات نحو السحابة، الخيار الأمثل لتعزيز قدرة المصارف على التحكم بدرجة أكبر، إلى جانب توفير المال وتحسين مستوى الكفاءة التشغيلية.

وفي غياب الحل الموحد، ستواجه مجموعة كبيرة من المصارف مشكلة حقيقية في تكوين رؤية واضحة وشفافة لكافة المعدات التي تمتلكها، أو ستفتقر للقدرة على تحديد فيما إذا كانت هذه المعدات قادرة على تلبية متطلبات الحماية الخاصة بالأمن الالكتروني في كافة الفروع، أم لا. وعليه، فإن تنفيذ ونشر منصة الحماية الموحدة، على غرار منصة المركز الأمني Security Center من “جينيتك™”، سيتيح لها إمكانية تطبيق المراقبة المركزية، والتحكم بدرجة أكبر في إدارة أنظمة الأمان المادية (على أرض الواقع)، وفي كل فرع من فروع المصرف.

أي، أنه بات بإمكان المصارف مراقبة العمليات في كافة فروعها، بما فيها الفروع في المواقع النائية والمعزولة، دون الانقطاع عن العمل، ومع ضمان الحفاظ على تطبيق معايير الأمن الالكتروني المتسقة بشكل دائم. كما أن من شأن النظام الموحد مساعدة موظفي الأمن، وموظفي إنفاذ القانون، أثناء عمليات التحقيق التي تلي الحوادث.

فبوجود عدة أنظمة مختلفة، تصبح مهمة استخراج مقاطع الفيديو لإتمام مراحل التحقيق عملية مرهقة، بل وعرضة للخطأ البشري. على سبيل المثال، عند وقوع حادث في أحد الفروع، يتوجب على موظفي الأمن البحث لساعات عن مقطع الفيديو الخاص بالحادث، ومن عدة كاميرات، لتحديد وجمع اللقطات التي يحتاجون إليها، وتصبح هذه العملية أكثر صعوبةً، وتستغرق وقتاً أطول، عندما يتطلب التحقيق البحث ضمن مقاطع الفيديو الخاصة بعدة فروع.

أما عندما يقوم المصرف بنشر حلٍّ موحد، حينها سيتمكن النظام وبشكل تلقائي من ربط مقطع الفيديو مع غيره من البيانات ذات الصلة، مثل التحكم في الوصول، الأمر الذي من شأنه اختصار الزمن اللازم للعثور على المعلومات، وربطها مع بعضها البعض، والقضاء كلياً على عامل الخطأ البشري. بالإضافة إلى أن الحل الموحد من شأنه تبسيط عملية الإثبات وربط البراهين إلى حد كبير عند التحقق من عدة مواقع في الوقت ذاته، لأن النظام يمتلك القدرة على البحث في ملخصات مقاطع الفيديو والبيانات الأخرى الخاصة بكل فرع، وربطها مع بعضها البعض.

من جهةٍ أخرى، تعمل حلول إدارة مقاطع الفيديو VMS القائمة على السحابة، مثل حل Stratocast™ من “جينيتك”، على خفض معدل الكلفة الأولية والإجمالية لأنظمة إدارة مقاطع الفيديو VMS، كما أنها توفر قابلية التوسع على المدى الطويل. هذا، ويقوم نظام إدارة مقاطع الفيديو VMS القائم على السحابة، والذي لا يستعين بتقنية سيرفرات التسجيل، بتأمين الحماية للفروع المتفرقة دون الحاجة إلى وضع خطط دقيقة، أو الاستثمار في البنى التحتية باهظة الثمن. كما أنه يوفر القدرة على المراقبة المركزية عند ربط قنوات الفيديو مع المقر الرئيسي للمصرف.

وعند الحديث عن قابلية التوسع، فإن نظام إدارة مقاطع الفيديو VMS القائم على السحابة يتيح للمصارف إمكانية توسيع نطاق أنظمتها، وذلك بالتزامن مع تنامي الاحتياجات المستقلة لفروعها. وبإمكان المصارف تجنب تخصيص الموارد المخطط لها، بشكل زائد أو ناقص، عن طريق الدفع مقابل التخزين السحابي الذي تستخدمه فقط. وفي ظل موجة التغيير التي طالت متطلبات واحتياجات الأعمال، أصبح بالإمكان وبكل سهولة إضافة أو إزالة الكاميرات، وتحديد مستوى الدقة والتخزين، الأمر الذي من شأنه تلبية الاحتياجات الحالية للشركات على أفضل وجه.

بالإضافة إلى ما سبق، تساعد عملية هجرة المصارف نحو السحابة في حماية بيانات الفيديو الخاصة بهم ضد الضياع والتهديدات الإلكترونية. فعند تخزينها خارج مقر العمل، يتم حفظ لقطات الفيديو الخاصة بالمصرف بمأمن وبعيداً عن العبث، مع إتاحة فرص الوصول إليها دائماً، حتى في حال حدوث عطل للتجهيزات داخل مقر المصرف. ولأن مراكز البيانات تقوم بحفظ ثلاث نسخ محلية من كافة البيانات المخزنة لديها، فإن الحلول السحابية تضمن عدم ضياع أو فقد أي مقطع فيديو يتم تخزينه على السحابة أبداً.

وباستخدام نظام إدارة مقاطع الفيديو VMS القائم على السحابة، أصبح بالإمكان نشر تحديثات وتحسينات التطبيقات بانسيابية وسلاسة تامة ضمن الزمن الحقيقي. وبالنسبة للمصارف، سيوفر لهم هذا الأمر الشعور بالراحة والطمأنينة، فحلول نظام إدارة الفيديو VMS الخاصة بهم ستبقى محدّثة وفق آخر التحسينات وإجراءات الأمن الالكتروني.