وكالات
تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في مصر خلال شهر سبتمبر/أيلول 2023 مسجلاً أدنى مستوى في 4 أشهر بضغط تحديات الأسعار والتوريد.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر من 49.2 نقطة في شهر أغسطس/آب إلى 48.7 نقطة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وأشار التقرير إلى أن القراءة تشير إلى مزيد من التدهور في ظروف الأعمال، وإن كان متواضعا بشكل عام.
وبحسب التقرير، تأثرت القراءة الرئيسية بالانخفاضات الأكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث واصلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط الإشارة إلى تراجع معدلات الطلب بسبب ارتفاع التضخم. وانخفض عدد الوظائف الجديدة بأسرع معدل منذ شهر مايو، إلا أن الانخفاض ظل ضعيفاً مقارنة بما هو مسجل في بداية العام.
كان نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر في أغسطس/آب عند نفس معدل الانكماش المسجل في الشهر السابق. وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي عند مستوى 49.2 نقطة للشهر الثاني على التوالي – أعلى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2021، ما يشير إلى أن “القطاع قد شهد استقرارا إلى حد ما في الأشهر الأخيرة بعد فترة طويلة من الانكماش”.
ومع ذلك، ظلت قراءة المؤشر دون مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ما يجعل أغسطس/آب الماضي الشهر الثالث والثلاثين على التوالي الذي يشهد انخفاضا في نشاط الأعمال.
وكانت قراءة أغسطس/آب هي الأعلى في عامين إلى جانب قراءة شهر يوليو/تموز، حيث انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات متواضعة بينما ازدادت معدلات التوظيف والمخزون.
وقال كبير الباحثين الاقتصاديين في “ستاندرد أند بورز”، ديفيد أوين، مضيفا أنه “إن نتائج شهر أغسطس/آب كشفت أيضا عن ارتفاع التضخم، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن الزيادة السريعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج أدت إلى انخفاض النشاط الإجمالي.
