ماكدونالدز مصر تشارك في مؤتمر صنّاع القرار وتستعرض تجربتها كنموذج ناجح للاستثمار الوطني 

شاركت شركة مانفودز – ماكدونالدز مصر، الرائدة في مجال الوجبات السريعة، في مؤتمر “صنّاع القرار – القطاع الاستثماري والمالي”، بصفتها الراعي الذهبي للفعالية التي جمعت نخبة من قادة الأعمال وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين، لمناقشة آفاق الاستثمار في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية ماكدونالدز مصر الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال، من خلال تقديم حلول عملية تساهم في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، خاصة في ظل التحديات الحالية، وهو ما يعكس التزام الشركة المتواصل بدورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية المستدامة.

وخلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان: “توطين الاستثمارات الأجنبية: الفرص والتحديات”، شارك علاء فتحي، المدير العام لشركة مانفودز – ماكدونالدز مصر، إلى جانب نخبة من الخبراء من بينهم: د. أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، د. هاني توفيق عضو مجلس إدارة شركتي Misr Venture Capital وUnion Capital، طارق كامل رئيس مجلس إدارة شركة نستله مصر، والمهندس محمود غزال رئيس مجموعة MGS للصناعة. وقد أدار الجلسة النائب الدكتور إبراهيم حجازي، رئيس قسم التسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وخلال كلمته، استعرض فتحي تجربة ماكدونالدز مصر كنموذج وطني ناجح لنظام الامتياز التجاري (Franchise)، مؤكدًا أن الشركة تُعد استثمارًا مصريًا خالصًا من حيث الإدارة والتمويل، وقد نجحت في توطين خبرات عالمية وتحويلها إلى قصص نجاح محلية، تقدم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

وأضاف فتحي أن ماكدونالدز مصر تمكنت خلال أكثر من 30 عامًا من تحقيق توسع كبير يشمل 193 فرعًا في 23 محافظة، ووفرت أكثر من 60 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، عبر الاعتماد شبه الكامل على سلاسل توريد محلية، ما يعزز الصناعات الوطنية ويعمق المكون المحلي. كما تم ضخ استثمارات تجاوزت 4.8 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية لتطوير الفروع والبنية التحتية والخدمات الرقمية.

وأوضح أن الشركة كانت من أوائل من قدموا نموذج الامتياز التجاري في السوق المصري، كما كانت من أوائل أسواق ماكدونالدز عالميًا في إطلاق خدمة التوصيل، وهو ما شكّل نقلة نوعية في تجربة العملاء داخل السوق المحلي.

وأكد فتحي أن الاستثمار الحقيقي لا يُقاس فقط برأس المال، بل يتطلب فكرًا رياديًا وقدرة على تطبيق معايير التشغيل العالمية بما يتناسب مع خصائص السوق المحلي، مشددًا على أن نجاح القطاع الخاص في تقديم نماذج تشغيل ناجحة يعكس قدرته على دعم الاقتصاد وتعزيز سلاسل الإمداد الوطنية.

واختتم فتحي كلمته بالتأكيد على أن تجربة ماكدونالدز مصر تعد دليلًا واضحًا على قوة ومتانة الاستثمار الوطني طويل الأجل، ودور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري من خلال تبني النماذج العالمية وتوطينها بما يخدم أهداف التنمية والنمو المستدام.