وكالات
قال الخبير المالي، هاني جنينة، إن طرق تقييم سعر العملة تختلف وفقاً لعدة مبادئ ومنها طرق قديمة تعتمد على الصادرات والواردات فقط، أو ما يعرف بـ”التدفق السلعي والخدمي”، عبر النظر إلى الميزان التجاري للدولة وعند وجود عجز ينخفض سعر صرف العملة، والعكس عند وجود فائض.
وأضاف جنينة، في مقابلة مع “العربية”، أنه مع بداية السبعينات ظهرت مدرسة الأصول المالية أو فوارق التضخم، ويدخل فيها عامل إضافي هو فوارق سعر الفائدة، وتندرج تلك الفوارق تحت مدرسة واحدة، وتعتمد عليها معظم الدول الناشئة في تقييم عملتها، وفقاً لفارق التضخم والفائدة بينها وبين الدول الأخرى.
“يختلف الأمر بالنسبة لأسعار عملات الدولة الصناعية الكبرى التي تُحدد وفقاً لعوامل كثيرة أكثر من فوارق التضخم لأنها عملات احتياط”، وفقاً للخبير المالي.
عن تقييم الجنيه المصري، قال جنينة، إن الجنيه المصري ليس مقوماً بأقل من قيمته العادلة، لكن تقييمه قريب جدا من القيمة العادلة، وباستخدام طريقة فوارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة عبر مقارنة أرقام التضخم من عام 1990 إلى 2023، مع الأخذ في الحسبان الرقم السليم للتضخم في مصر خلال 2022، والذي يشوبه الكثير من الجدال لأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال إنه بلغ 25% لكن معظم السلع العالمية المتداولة في مصر ارتفعت بنسب وصلت إلى 90%.
وتابع: “باستخدام رقم مناسب للتضخم في مصر وهو 70% لضم السلع العالمية المتداولة مع استثناء سلع مثل البنزين والسولار لأنه لم يتغير سعره في مصر العام الماضي، فإن سعر الدولار يتراوح بين 32 إلى 33 جنيه، وهو سعره في مطلع يناير من العام الحالي، ولذلك فالجنيه ليس مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية”.
وقال هاني جنينة، إنه لتحديد سعر الدولار في العام الجاري، ومع التوقع بانخفاض معدل التضخم إلى 25% بنهاية العام الجاري، رغم ارتفاعه الشهر الحالي والشهر المقبل، فإنه سيتراجع تدريجياً ومع التوقع بانخفاض معدل التضخم في أميركا إلى 3% سيكون الفارق 22%، وبذلك يكون سعر الصرف نحو 40 جنيها للدولار، وهو قريب جداً من سعر الصرف في السوق الموازية.
وتابع: “يمكن القول بأريحية إن الجنيه ليس مقوما بأقل من قيمته العادلة لكنه قريب جدا منها في السوق الموازية، لكنه مقوماً بأعلى من قيمته بنحو 15 إلى 20% في السوق الرسمية”.
وتوقع جنينة، أن يتراوح سعر صرف الدولار بين 35 إلى 40 جنيها هذا العام.
كان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد استبعد خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، قائلاً إن “كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا”.
وتأتي تصريحات الرئيس المصري، فيما تترقب مصر إجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الأولى لبرنامج التمويل البالغ قيمته 3 مليارات دولار. وسط عدة مطالب من الصندوق تتضمن تنفيذ صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مع وجود مرونة حقيقية في تسعير العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة الأولى لبرنامج التمويل.
وقال السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية: “نحن مرنون فيه… لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي، وإن الشعب المصري يضيع.. لا، لا، لا، لا”. “بتكلم بجد. هذ الموضوع أنا أقوله على الهواء عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا ما نقعدش في مكانا، لا ما نقدرش”.
ويذكر أن البنك المركزي المصري أعلن أنه سيربط سعر الدولار بحزمة أصول في مؤشر جديد لم يفصح عنه.
