التقت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع خديجة المخزومي، وزيرة البيئة والتغير المناخي بجمهورية الصومال الديمقراطية، لمناقشة سبل التعاون المستقبلي بين البلدين وتوقيع برنامج تنفيذي مشترك، والتعاون لتعزيز بناء القدرات في مجال البيئة للجانب الصومالي.
وقد رحبت وزيرة البيئة بنظيرتها الصومالية، معبرة عن سعادتها بالتعاون مع الجانب الصومالي في تعزيز الملف الوطني للبيئة وبناء القدرات المطلوبة لدعم العمل البيئي في الصومال، موضحةً أن هذا يأتي في إطار حرص مصر الدائم على تقديم الدعم للأشقاء الأفارقة لتعزيز جهود الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية بالقارة الأفريقية من أجل مصلحة مجتمعاتنا والأجيال القادمة، والتطلع لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية مع الأشقاء الأفارقة.
وقال إن مصر تركز حاليا على تنفيذ البرامج الوطنية في المجالات البيئية المختلفة مثل ملفات المخلفات والمحميات وتعزيز الاستثمار البيئي بجذب مزيد من الاستثمارات واتاحة مزيد من الفرص للشراكة مع القطاع الخاص والعمل على تسهيل الإجراءات.
وناقش الجانبان آخر مستجدات الاتفاق على البرنامج التنفيذي ٢٠٢٣- ٢٠٢٥ لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في ٢٠١٥، للتعاون في عدد من المجالات ومنها، الرصد البيئي، والتقييم البيئي للمشروعات، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تغير المناخ، ونوعية الهواء، التدريب وبناء القدرات، حماية الطبيعة، التربية البيئية.
ومن جانبها، أكدت خديجة المخزومي وزيرة البيئة والتغير المناخي الصومالية، تطلعها لتوطيد التعاون الثنائي مع مصر في مجال البيئة والاستفادة من الخبرة المصرية في ملفات البيئة والمناخ، وبناء القدرات الوطنية الصومالية في مجال البيئة وتبادل التجارب والخبرات، حيث يتم حاليا هيكلة وزارة البيئة والتغير المناخي الجديدة ووضع النظم المؤسسية والكوادر اللازمة وإعداد استراتيجية عمل الوزارة لعشر سنوات قادمة، حيث شاركت نظيرتها المصرية عدد من الملفات التي يتم العمل عليها ومنها مبادرة الرئيس الصومالى لزراعة ١٠ آلاف شجرة، إلى جانب جهود التكيف مع آثار تغير المناخ خاصة في مجال المياه والزراعة، والاستفادة من خبرات مصر في استضافة مؤتمر المناخ COP27 وملف المناخ بوجه عام لدعم الجانب الصومالي في مشاركته بمؤتمر المناخ القادم COP28.
وقد أعربت وزيرة البيئة المصرية عن ترحيبها بتقديم كافة الخبرات المطلوبة لدعم وزارة البيئة الصومالية وتدريب الكوادر الصومالية في المجالات البيئية المختلفة وذات الأولوية، خاصة نوعية الهواء والمياه والتربة، مستعرضة نبذة عن خبرات مصر في مجال البيئة ومنها ادارة نوعية الهواء، والذي يعد من أساسيات العمل البيئي، حيث بدأت مصر برنامج إدارة نوعية الهواء في ١٩٩٧ بدعم من المعونة الأمريكية والدنماركية وانشاء الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، حيث تضم حاليا ١٢٤ محطة رصد، وأيضا الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية للتحكم فيها والحد من مصادر تلوث الهواء، وأيضا جهود السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء.
كما قدمت فؤاد نبذة عن خبرة مصر في مجال نوعية المياه من خلال برنامج الرصد الدوري لنوعية المياه في البحيرات وشبكة الرصد لنوعية المياه والتحكم في الصرف الصناعي، وأيضا خبرة مصر في مجال التحكم في التلوث الصناعي، حيث نحتفل بمرور ٢٥ عام على تدشين برنامج التحكم في التلوث الصناعي والذي يقوم ليس فقط على تحديد المعايير البيئية، ولكن مساعدة المنشآت الصناعية على توفيق أوضاعها وتسليط الضوء على الفوائد العائدة على المصانع نتيجة التزامها باشتراطات البيئة مثل كفاءة الطاقة وإعادة استخدام المياه، مضيفة أن مصر لديها العديد من النماذج الناجحة كثمار لهذا البرنامج يمكن للجانب الصومالي الاستفادة منها والعمل على تكرارها والبناء عليها
وتحدثت وزيرة البيئة المصرية أيضا عن الأطر التنظيمية والتشريعية لوزارة البيئة ومنها وضع نظام الموافقات البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي وإجراءات التفتيش البيئي وخطط التوافق البيئي، والقوانين المنظمة للعمل البيئي في مصر وهي قانون البيئة لعام ١٩٩٤ والمعدل في ٢٠٠٩، ونعمل حاليا على إعداد قانون جديد للبيئة، وإصدار أول قانون لإدارة المخلفات يقوم على فكرة الاقتصاد الدوار وتقليل الاستهلاك، لافتة إلى أهمية وجود وحدة متخصصة للتعاون الدولي بالوزارة لتولى مهمة تنظيم التعاون مع شركاء التنمية وبناء العلاقات مع الجهات الدولية الشريكة ومؤسسات التمويل الدولية، حيث اطلعتها على رحلة انشاء وزارة البيئة في تسعينيات القرن الماضي، ودور العلاقة مع الجهات الدولية فى هذه الرحلة
كما ناقش الطرفان التعاون في مجال ادارة المخلفات، حيث أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى إمكانية الاستفادة من تجربة مصر في إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة كجهة مسئولة عن التخطيط لمنظومة إدارة المخلفات بكافة أنواعها على مستوى الجمهورية، وتنظيم العلاقات بين الجهات الفاعلة في تنفيذ المنظومة والقطاع الخاص.
هذا إلى جانب الرقابة على تنفيذ المنظومة من خلال رصد مؤشرات التنفيذ، والبناء عليه في تطوير الاستراتيجية الوطنية الصومالية لإدارة المخلفات، وأيضا التعاون في مجال الحد من الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذي يعد تحدي يهدد الثروة الحيوانية في الصومال، حيث أشارت وزيرة البيئة المصرية إلى الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التي أطلقتها مصر وتعمل بجهود حثيثة على تطبيقها، والإجراءات المنظمة للحد من استخدامها وايجاد البدائل المناسبة.
وفي ملف تغير المناخ، أبدت ياسمين فؤاد استعدادها لدعم الجانب الصومالي في عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بناء على تجربة مصر في إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة لمصر، حيث أكدت وزيرة البيئة الصومالية أن وزارتها تعمل حاليا على تحديث خطط المساهمات الوطنية للصومال لتقديمها قبل مؤتمر المناخ القادم COP28، وتطلعها للاستفادة من التجربة المصرية في اعدادها.