مباحثات مصرية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التعاون في إصدار الصكوك

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع أيمن السجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سبل التعاون في مجال الصكوك الإسلامية في ضوء تجربة مصر في هذا المجال، والخبرات المتراكمة لدى المؤسسة وتجاربها في الدول الأعضاء في مجال إصدار الصكوك الإسلامية.

كما ناقش الطرفان، خلال لقائهما على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك والمنعقد بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، بحضور وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أهمية تشجيع دور القطاع وأنشطة وبرامج المؤسسة لتحفيز القطاع الخاص خلال جائحة كوفيد 19.

وأشارت السعيد إلى ما اتخذته مصر من إجراءات لتمكين المرأة اقتصاديًا في العديد من المبادرات ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ حيث بحثت مع السجيني سبل التعاون في ذات المجال بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعظيم الاستفادة من المشروعات التي تنفذها المؤسسة لتمكين المبادرة في الدول الاعضاء.

يذكر أن مصر نجحت في الحصول على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك العام القادم.

وناقشت مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي خلال الاجتماعات قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالدول الأعضاء، بحضور 57 من محافظي البنك الإسلامي للتنمية، من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ والبنوك المركزية وعدد من الوزراء رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين.

جدير بالذكر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي منظمة متعددة الأطراف تابعة للبنك الإسلامي للتنمية، يبلغ رأسمالها المصرح به 4 مليارات دولار أمريكي، منها مبلغ ملياري دولار أمريكي.

ويشمل هيكل الجهات المساهمة في المؤسسة: البنك الإسلامي للتنمية، و55 دولة عضوًا، وخمس مؤسسات مالية عامة، وقد أنشأها مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه السنوي الرابع والعشرين الذي عقد بجدة في نوفمبر 1999، ويقع مقرها بجدة بالمملكة العربية السعودية.

وتتمثل مهمة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية للبلدان الأعضاء، وذلك بتقديم المساعدة المالية لمشاريع القطاع الخاص وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بهدف إيجاد فرص العمل وتعزيز إمكانات التصدير في هذه البلدان.

كما تضطلع المؤسسة بمهمة تعبئة موارد إضافية للمشاريع وتشجيع تطوير الصيرفة الإسلامية، كذلك تستقطب مشاركين في التمويل لتمويل مشاريعها وتقدم المشورة للحكومات ومجموعات القطاع الخاص بشأن السياسات الرامية إلى تشجيع إنشاء وتوسيع وتحديث المؤسسات الخاصة وتطوير الأسواق المالية واعتماد أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز دور اقتصاد السوق.

وتكمل عمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أنشطة البنك الإسلامي للتنمية في البلدان الأعضاء وأيضًا أنشطة المؤسسات المالية الوطنية.