قفزت مبيعات الأدوية في مصر بنسبة تلامس 40% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، مدفوعة بتحريك أسعار عدد من المستحضرات، عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وزيادة تدفقات عدد من الأدوية الناقصة منذ عدة أشهر.
وقدّر رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، علي عوف، حجم مبيعات الدواء في مصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضي بنحو 105 مليارات جنيه، مقابل 75 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال عوف لـ “العربية Business” إن سوق الدواء المصرية حافظت على مبيعات تتراوح بين 14 و15 مليار جنيه شهرياً منذ بداية العام، لكن شهر يوليو الماضي شهد طفرة في حجم المبيعات، إذ شهد بمفرده مشتريات تتجاوز 17 مليار جنيه.
“الزيادة المحققة في مبيعات الأدوية خلال يوليو جاءت مدفوعة بتوفر عدد كبير من الأدوية الناقصة، بجانب زيادة أسعار بعض الأصناف بنسب تتراوح بين 25 و30% بعد قرار تحرير سعر الصرف مارس الماضي”، بحسب عوف، الذي أوضح أن “الإقبال على شراء الأدوية يرتفع بشكل ملحوظ عقب توفر الأدوية الناقصة”.
زيادة قياسية
وتوقع عوف ارتفاع مبيعات الدواء في مصر إلى حدود 200 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مقارنة بنحو 155 ملياراً في 2023، بالتزامن مع خطة هيئة الدواء المصرية وشركات الأدوية لتوفير المستحضرات الناقصة في الأسواق، وزيادة أسعار الدواء.
وقال عوف إن هيئة الدواء المصرية رفعت أسعار 400 صنف دوائي فقط خلال الفترة الماضية، بنسب تتراوح بين 25 و30%.
كانت “العربية Business” نقلت عن عوف، نهاية أبريل الماضي، أن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات من شركات الأدوية لتحريك أسعار قرابة 700 مستحضر دوائي، منذ تحرير سعر الصرف.
ويرى عوف أن الزيادة التي اعتمدتها هيئة الدواء على أسعار الدواء حتى الآن “غير عادلة” في ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الأدوية بنسبة أعلى منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي.
ويعد الدواء إحدى السلع المسعرة جبرياً في مصر كالمواد البترولية والخبز، إذ يتطلب تحريك أسعاره موافقة هيئة الدواء المصرية بعد تقديم الشركات ما يثبت ارتفاع تكاليف الإنتاج.
مبادرة تمويلية
على جانب آخر دعا رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، مجلس الوزراء المصري، لطرح مبادرة لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة منخفضة لا تتجاوز 7%، لمساعدة الشركات على تجاوز ما وصفه بالاختناقات في السيولة المالية حالياً.
“صناعة الدواء لا تتحمل حالياً الحصول على قروض بفائدة تصل 33%… الشركات ستخسر في هذه الحالة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج… نحتاج إلى قروض بفائدة ميسرة”، بحسب عوف.
وقبل أيام، أعلنت الحكومة المصرية اعتزامها توفير 7 مليارات جنيه؛ للعمل على سرعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة بالمستشفيات والصيدليات.
