مبيعات السيارات في مصر تتجاهل أزمة الدولار وتقفز بشكل مفاجئ

كشفت بيانات حديثة أن مبيعات السيارات في السوق المصرية سجلت أعلى مستوى لها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. بحسب ما نشره موقع العربية.

ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري “أميك”، فقد بلغ إجمالي مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 9.9 ألف سيارة بزيادة بلغت نسبتها 10% مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول، لتحقق بذلك أعلى معدل شهري لها منذ سبتمبر/أيول 2022.

وتسببت أزمة الدولار التي تشهدها مصر منذ الربع الأول من العام 2022 في ضغط كبير في إجمالي الواردات مع لجوء الحكومة إلى تقنين وهيكلة المنظومة بالكامل والاعتماد فقط على استيراد السلع الاستراتيجية.

ومع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، فقد شهدت أسعار السيارات ارتفاعات غير مسبوقة تجاوزت في بعض الماركات 300%، فيما لجأت بعض الشركات والوكلاء والموزعون إلى بيع السيارات بالدولار.

وفق بيانات “أميك”، فقد جاءت القفزة في إجمالي المبيعات مدفوعة بمبيعات سيارات الركوب، التي ارتفعت بنسبة 14% على أساس شهري إلى 7916 وحدة. وارتفعت مبيعات الشاحنات أيضا بأكثر من 9% على أساس شهري إلى 1089 وحدة. وفي المقابل، انخفضت مبيعات الحافلات في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 8.2% عن الشهر السابق إلى 929 وحدة.

سيارات الركوب

وارتفع إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 24% على أساس سنوي خلال الشهر، بدعم من مبيعات سيارات الركوب التي قفزت بنسبة 52% على أساس سنوي، فيما انخفضت مبيعات الحافلات بنسبة 32% والشاحنات بنسبة 22% على أساس سنوي.

وعلى الرغم من الارتفاع المسجل في مبيعات نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، لكنها أقل من نصف مبيعات 2022، حيث بلغت مبيعات السيارات ما يقل قليلا عن 80 ألف وحدة منذ بداية عام 2023، أي ما يقرب من نصف حجم المبيعات البالغ 176.9 ألف وحدة المسجل خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2022.

تأتي هذه القفزة في المبيعات بعد معاناة السوق لفترة طويلة جراء أزمة العملة الأجنبية، التي صعبت على الموزعين وشركات تجميع السيارات تأمين العملات الأجنبية اللازمة لمواصلة عملهم. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا المسار التصاعدي سيستمر خلال شهر ديسمبر والعام الجديد، بالنظر إلى استمرار الوضع القائم بالنسبة للنقد الأجنبي في البلاد دون تغيير إلى حد ما بين الشهرين.