وكالات
بدت مجموعة الدول السبع ارتياحها بشأن قيام الاتحاد الأوروبي بتحديد سقف سعر لصادرات الديزل الروسي بين 100 دولار و110 دولارات للبرميل، إذ تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها تجنب حدوث اضطراب كبير في السوق، وفقاً لمسؤول بمجموعة السبع.
من المرتقب أن يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد المنتجات البترولية المصنعة من روسيا حيز التنفيذ في 5 فبراير المقبل، ويعمل التكتل مع مجموعة الدول السبع الكبرى لفرض سقف سعر بالنسبة لمبيعات الدول الثالثة.
اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، وضع سقف قدره 100 دولار للبرميل.
يشير النطاق المفضل لمجموعة السبع إلى أنها تفضل وضع سعر أعلى -مدفوعة بالقلق من أن تحديد مستوى منخفض للغاية قد يتسبب في ارتفاع الأسعار أو حدوث خلل في العرض بأوروبا- لكن يمكنها أن تتعايش مع 100 دولار للبرميل. أشار المسؤول إلى نقص فائض الطاقة الإنتاجية في سوق الديزل، فضلاً عن عدد من الانقطاعات المرتبطة بالصيانة.
قال المسؤول إن المناقشات مستمرة، لكن الجانبين متفائلان بشأن التوصل لاتفاق قبل سريان حظر الاستيراد الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.
من الصعب معرفة أحدث أسعار الديزل الروسي كون الجهتين الرئيسيتين اللتين تنشران الأسعار في السوق وهما “ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس” ( S&P Global Commodity Insights) و”أرغوس ميديا” ( Argus Media Ltd)، أوقفتا في الآونة الأخيرة بعض تقييماتهما الرئيسية قبل بدء إجراءات الاتحاد الأوروبي.
قال المسؤول إن الديزل الروسي تم بيعه مؤخراً بسعر يتراوح بين 115 و120 دولاراً للبرميل.
استقر سعر الوقود إلى حد كبير فوق 100 دولار للبرميل لعدة أشهر حتى 10 يناير، وفقاً لبيانات أصدرتها “إس آند بي جلوبال”، المعروفة لدى المتداولين باسم “بلاتس” ( Platts).
بلغت العقود المستقبلية الأساسية للديزل، والتي لا تشمل المعروض الروسي، نحو 125 دولاراً للبرميل أمس الجمعة، وفقاً لبيانات بورصة إنتركونتيننتال للعقود المستقبلية- أوروبا.
يتعين على الاتحاد الأوروبي، الذي يناقش مستوى الأسعار خلال الأيام المقبلة، التوصل إلى اتفاق بالإجماع من أجل تحديد سقف.
ستعمل الآلية عن طريق حظر شركات الاتحاد الأوروبي من تقديم التأمين أو الخدمات المالية لشحن الوقود الروسي ما لم يتم بيعه تحت مستوى سقف السعر.
تستهدف الآلية أمرين هما الحد من عائدات روسيا دون تعطيل أسواق الطاقة العالمية.
وضعت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي بالفعل سقفاً لسعر النفط الخام الروسي. وبالنسبة للوقود المكرر، تخطط المجموعة لفرض سقفين يمكن تطبيق أحدهما على المنتجات التي لها علاوة على النفط الخام مثل الديزل. وفيما يتعلق بالمنتجات المخفضة مثل زيت الوقود، يستكشف الاتحاد الأوروبي وضع سقف قدره 45 دولاراً للبرميل.
سيجري تطبيق هذين السقفين اعتباراً من 5 فبراير، ولكن سيتم منح فترة سماح للسفن التي تحمل المنتجات المشتراة والمحملة قبل ذلك التاريخ وتفريغها بحلول الأول من أبريل، وفقاً لمسودة لائحة وضعها الاتحاد الأوروبي واطلعت عليها “بلومبرج”.
قال المحللون بالفعل إنه حتى عندما كان المستوى الذي تمت مناقشته هو 100 دولار للبرميل، فإن العامل الرئيسي بالنسبة للصادرات الروسية هو الحظر الأوروبي، الذي سيؤدي إلى إغلاق أكبر سوق لتصدير الديزل في البلاد، بدلاً من الحد الأقصى.