محمد الكومي: 2024 عام عقاري استثنائي وثبات أسعار الوحدات حتى نهايته

أكد الخبير العقاري، محمد الكومي، رئيس قطاع المبيعات بإحدى كبرى شركات التطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري يشهد انتعاشاً ورواجًا غير مسبوق خلال عام 2024، مع تحقيق أرقام مبيعات قياسية، أعلنت عنها كبرى الشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وتوقع الكومي أن يُختتم العام الحالي بأرقام استثنائية لم يشهدها القطاع في نفس الفترة من الأعوام السابقة، حيث يزداد زخم الطروحات المتنوعة لمشروعات جديدة في مناطق مختلفة، مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في السوق العقاري.

وأشار الكومي، في تصريحات صحفية، إلى أن أسعار العقارات ستظل مستقرة حتى نهاية 2024 دون زيادات جديدة. ومع ذلك، توقع زيادات طفيفة في أسعار الوحدات خلال الربع الأول من عام 2025، مشروطاً باستقرار سعر صرف العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري، والذي يؤثر بشكل مباشر على أسعار مواد البناء. كما استبعد أي انخفاض محتمل في أسعار العقارات، على الرغم من التوقعات بتخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة، مؤكداً أن سوق العقارات في مصر تحكمه معادلة العرض والطلب، التي لا تزال تشهد فجوة كبيرة لصالح الطلب.

وأوضح الكومي أن السوق المصري يعاني من نقص في المعروض من الوحدات السكنية، حيث تحتاج السوق إلى أكثر من 500 ألف وحدة سنوياً لتلبية الطلب، بينما لا يتجاوز إجمالي ما يتم توفيره من القطاعين العام والخاص 300 ألف وحدة سنوياً. وتأتي هذه الفجوة في ظل تزايد عدد السكان بمعدل أكثر من مليوني نسمة سنوياً، وزيادة حالات الزواج التي تصل إلى قرابة مليون زيجة سنوياً، مما يرفع الطلب المستمر على العقارات.

كما أضاف الكومي أن العقارات ستظل الخيار الاستثماري الأكثر أماناً للحفاظ على قيمة الأموال مقارنة بوسائل الاستثمار الأخرى مثل الودائع، الشهادات، أو الذهب. وأشار إلى أن قرار الاستثمار في العقارات يعتمد على أهداف الشراء، سواء للاستفادة المباشرة كسكن أو مكان عمل، أو للاستثمار طويل الأجل، مؤكداً أن الوحدات الإدارية والتجارية والفندقية هي الأكثر جذباً للعملاء حالياً، نظراً لعوائدها الاستثمارية العالية على المدى البعيد.