محمد خليفة: تشكيل لجان استشارية لرئيس الوزراء يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص

قال محمد خليفة خاطر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الرابح، إن تشكيل لجان استشارية من رجال الأعمال، لرئيس مجلس الوزراء، يعتبر تطور كبير في نظرة الحكومة لدور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة، التي يتم تنفيذها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود والرؤى الاقتصادية، التي تساعد على تحقيق أعلى معدلات نمو ممكنة للاقتصاد المصري، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن اللجان المشكلة سيكون من ضمن أدوارها دراسة جميع العقبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على حلها من خلال دراسة كل لجنة للقطاع الخاص بها، لافتاً إلى أن النتائج ستظهر قريباً.

وأعرب محمد خليفة عن سعادته باختيار أعضاء لجنة التنمية العمرانية من الكفاءات المختلفة التي ستساهم في تذليل العقبات التي تواجه القطاع العقاري؛ خاصة أنه يساهم بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي، ويساهم في تشغيل أكثر من 100 صناعة، بما يوفر ملايين من فرص العمل.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني.

وتابع ذلك فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.