محمد سليم: إجراءات قيد وثائق صناديق الاستثمار العقاري في البورصة شديدة المرونة

شهدت فعاليات مؤتمر سيتي سكيب مصر 2024، جلسة نقاشية بعنوان “صناديق الاستثمار العقاري – كيف ستؤثر على القطاع العقاري المصري؟”. تناولت الجلسة دور صناديق الاستثمار العقاري في تمويل المشروعات العقارية في مصر، وآفاق نموها المستقبلية، والتحديات التي تواجهها.

أدار الجلسة الدكتور هاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصندوق المصري للاستثمار العقاري، وشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع العقارات والتمويل، على رأسهم محمد سليم، المدير العام للبحث وتطوير الأسواق بالبورصة المصرية، وسالي جورج، رئيسة إدارة صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، ووائل زيادة، العضو المنتدب لشركة زيلّا كابيتال، وشريف سامي، عضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي مصر ورئيس مجلس الإدارة لشركة الإدارة والاستثمار الوطني.

أكد المشاركون خلال الجلسة على أهمية صناديق الاستثمار العقاري في توفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية، وخاصة المشروعات الكبيرة، وقاموا بتسليط الضوء على دور صناديق الاستثمار العقاري في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقاري المصري، مما يساهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، كما ناقش المشاركون أهمية وجود قوانين ولوائح واضحة ومنظمة لتنظيم عمل صناديق الاستثمار العقاري، وحماية حقوق المستثمرين.

كما طرح المتحدثون خلال الجلسة التحديات التي تواجه نمو صناديق الاستثمار العقاري في مصر، مثل محدودية الوعي لدى المستثمرين، وتقلبات الأسواق، وكذلك الفرص المتاحة لنمو هذا القطاع في ظل الدعم الحكومي والإصلاحات الاقتصادية.

وقال الدكتور هاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصندوق المصري للاستثمار العقاري: “إن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أداة مهمة لتمويل المشروعات العقارية في مصر، وتساهم في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي.” وأضاف: “إننا نعمل على تطوير بيئة جاذبة لصناديق الاستثمار العقاري، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية”.

أكد محمد سليم، المدير العام، البحث وتطوير الأسواق، البورصة المصرية، أن إجراءات قيد وثائق صناديق الاستثمار في البورصة تتمتع بمرونة شديدة بهدف خدمة حملة وثائق الاستثمار، إن رأس المال السوقي لصناديق الاستثمار حول العالم تخطى تريليون دولار، ونحن في مصر لدينا كافة المقومات التشريعية والإجرائية التي تشجع على تأسيس وتنشيط صناديق الاستثمار، ولكننا في حاجة إلى تعزيز الوعي الاستثماري حول دور صناديق الاستثمار وقدرتها على تمكين المطورين العقاريين من التحوط من مخاطر الاستثمار.

وقالت سالي جورج، رئيسة إدارة صناديق الاستثمار، الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الإطار القانوني لصناديق الاستثمار جرت عليه العديد من التعديلات التي تهدف إلى التيسير والمرونة لحملة الوثائق والسندات والمستثمرين، ومن ضمن هذه التعديلات عدم اشتراط تسجيل العقار في الشهر العقاري حتى يُمكن استثماره من قبل الصندوق، وأكدت أنه يمكن تأسيس صندوق استثمار متعدد الإصدارات مع كل فرصة استثمارية جديدة وهو ما يُعد تيسيراً كبيراً للمستثمربن، ويجوز للصندوق أن يقترض من البنوك، مشيرة إلى أن هناك طفرة حدثت مع قانون التكنولوجيا المالية تُمكن الصندوق من التعاقد مع المستثمرين بشكل الكتروني عن بعد في أي مكان العالم.

وأوضحت جورج أنه يمكن لشركات التطوير العقاري الاعتماد على صناديق استثمار عقاري وذلك عن طريق نقل ملكية الأصول العقارية إلى صغار المستثمرين من خلال الاكتتاب العام، وقد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط لتقييم الأصول العقارية، ليقوم الصندوق بإدارة هذه الأصول وتحقيق الأرباح لتلك الشركة التي تحولت إلى صندوق استثمار من خلال فصل الملكية عن الإدارة، وكذلك تحقيق الأرباح لصغار المستثمرين الذين تستهدفهم صناديق الاستثمار بشكل أساسي خاصة وأن هذه الصناديق وسيلة استثمار وليس تمويل.

وأوضح وائل زيادة، العضو المنتدب، شركة زيلّا كابيتال ومساعد سابق لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للشؤون الاقتصادية والاستثمار، أن الصناديق العقارية ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في الستينات بهدف إدارة الأصول العقارية وتشجيع الاستثمار الجماعي عن طريق امتلاك السندات، وتطورت فكرة الصناديق العقارية حتى أصبح نحو 62% من الصناديق العقارية في العالم تستثمر في الأصول التجارية وليس السكنية وهو ما يُمكنها من أن تدر ربحاً.

وأكد أننا نحتاج إلى زيادة الوعي لدى المطورين العقاريين حول آلية عمل صناديق الاستثمار، وكذلك اختيار أصول عقارية وإسناد إدارتها إلى أحد الصناديق العقارية، مشيراً إلى أن البنوك المصرية تمتلك أصولاً عقارية هائلة يمكن استثمارها من خلال صناديق الاستثمار العقاري.

وأكد شريف سامي، عضو مجلس الإدارة، البنك التجاري الدولي مصر ورئيس مجلس الإدارة لشركة الإدارة والاستثمار الوطني، أن صناديق الاستثمار العقاري وسيلة فعالة للتمويل ولكنها لا تحظى بالإقبال في مصر لأن المطورين العقاريين في مصر يقومون بالبناء بهدف البيع وليس التأجير والإدارة والاستثمار الدائم مثل الدول الأخرى، وأشار إلى أنه يوجد في مصر صناديق عقارية تتمتع بالعديد من الحوافز ولا يوجد عوائق تشريعية لعملها ولكن لا تحظى بإقبال المطورين العقاريين. إن أهم ما يميز أو يفرق بين صناديق الاستثمار وبين الشركات هو فصل الإدارة عن الملكية وهو ما يسمح للصندوق إدارة الأصول العقارية بنجاح وتحقيق التنمية.

جدير بالذكر أن سيتي سكيب يعد الحدث العقاري الأول في مصر، حيث يشكل مستقبل القطاع من خلال توفير رؤى متقدمة للمهنيين والمتحمسين حول أحدث التطورات والتقنيات، وأن النسخة الثالثة عشر من معرض سيتي سكيب تعتبر هي الأكبر على الإطلاق، حيث تقام على مساحة تتجاوز 40,000 متر مربع في أربع صالات عرض، بمشاركة أكثر من 80 من كبار المطورين العقاريين، ليحظى الحضور بفرصة استكشاف عروض ومشروعات حصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات التجارية والإدارية والسكنية.