محمود محيي الدين: توقعات النمو تشير إلى عدم حدوث أي تغيير يُذكر على مدار 9 أشهر

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، إنه منذ عدة أيام، وعلى هامش التحضير لاجتماعات مجموعة العشرين، أشارت توقعات النمو إلى عدم حدوث أي تغيير يُذكر على مدار تسعة أشهر وهي سابقة الأولى من نوعها. فمن غير المؤكد إذا كان ذلك أمر إيجابي في ظل المشهد الاقتصادي العالمي الراهن.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة السنوية الثامنة عشر من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One›› وهو المؤتمر الاستثماري الأكبر من نوعه لبحث فرص الاستثمار في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتعاون مع سوق دبي المالي (DFM).

وأوضح محيي الدين أنه بالنظر إلى الاقتصاد الأمريكي، كونه أولى الاقتصاديات تأثرًا وتعافياً، نجد أنه يقدّم مردودًا جيدًا بفضل مرونته على مواجهة مختلف المتغيرات السوقية.

وذكر أنه فيما يتعلق بأوروبا، وتحديدًا منطقة اليورو، تكثف الدول جهودها لتحقيق النمو الاقتصادي ولو بنسبة 1% فقط.

وأضاف أن الصين تواجه تحديات مماثلة لتلك التي واجهتها اليابان في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين ومن بينها التركيبة السكانية التي يمثل غالبيتها من كبار السن فضلًا عن الفقاعات الاقتصادية المحتملة، لاسيما في قطاع التطوير العقاري. وفي السياق نفسه يظلّ استخلاص الدروس من تجربة اليابان في أواخر الثمانينيات والتسعينيات أمراً بالغ الأهمية، وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الصين إلى إحداث التحول الاقتصادي من خلال الانتقال من الاعتماد على الصناعة إلى الخدمات، وهو ما يتطلب المزيد من المواهب والمهارات والخدمات المختلفة.

وقال إنه لا يخفى على أحد الشعور بالإحباط الذي ينتاب الجميع جرّاء القيود العالمية، حيث بلغ عدد الحظر التجاري بين الدول إلى أكثر من 3000، إلى جانب تغيّر المشهد الاقتصادي في الصين، التي كانت تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، تأجّجت التوترات التقليدية بين القوى الصاعدة والقوى الكبرى.

وذكر أنه في نفس السياق، توقع عدد من خبراء الاقتصاد ومن بينهم بول كروجمان انخفاض مؤشرات النمو الاقتصادي للصين على غرار نظيرتها في اليابان، حيث لا يتعلق الأمر بالقيادة السياسية فحسب، بل بالطبقة الوسطى التي تعد القلب النابض لأي اقتصاد. كما لا يمكن تجاهل القوة الاقتصادية المتنامية للهند، وهو ما يعكس بوضوح تحول الثقل الاقتصادي العالمي من الغرب إلى الشرق.

وأوضح أنه على الرغم من عدم إمكانية حدوث أزمة اقتصادية عالمية خلال المرحلة الراهنة، إلا أنه من المحتمل أن نواجه بعض الصعوبات الاقتصادية. فقد أثبتت المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية التي عقدتها مجموعة العشرين عدم فاعليتها، فضلًا عن عدم قدرة النظام المالي العالمي على توفير الدعم اللازم للدول النامية.

وذكر أن العديد من الدول في أفريقيا وجنوب آسيا تقوم بتوجيه الكثير من الأموال لخدمة الديون بدلًا من توظيفها في القطاعات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. لقد أصبح حصول الحكومات على تمويل أحد الصعوبات الكبيرة التي تواجه تلك الحكومات، فضلًا عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غير المتوقع. ومن ناحية أخرى، لم تتعافى أسواق الدين العالمية بالصورة الكافية التي تساعدها على تزويد الدول النامية بالتمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم التنموية.

وأوضح أنه  ينبغي علينا أن نضع منهجًا محددًا عند تقديم التمويل، فلا يمكن أن نقوم بإجراء تحليل فعال لمجموعة من البلدان من اقتصاديات الأسواق الناشئة والدول النامية. وبدلا من ذلك، يتعين علينا أن إجراء تحليل أدق لكل دولة وأن نتجنب جمعها في فئة أصول واحدة، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل مثل بيئة الأعمال، والتنسيق بين السياسات المالية والاقتصادية، والتقدم نحو التحول الأخضر.

وقال إنني أرى أهمية كبيرة لتقييم تأثير الكفاءة على الثورة الصناعية الرابعة، ومدى جاهزية البنية التحتية لتكامل الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في رأس المال البشري. ويسعدني أن أرى دولة الإمارات العربية المتحدة، البلد المضيف الكريم، تقوم بإنشاء وزارة مخصصة للذكاء الاصطناعي وذلك اعترافًا بأهميته الكبيرة.

وذكر أنه من ناحية أخرى، ينبغي علينا الاعتراف بحقيقة الأزمة العالمية الراهنة، والتي تشير إلى أننا لا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن بين الأهداف السبعة عشر ومستهدفاتها البالغ عددها 169، فإننا لم نحرز إلا جزءًا يسيرًا من هذه الأهداف يبلغ 15%.

وذكر أنه رغم تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هناك بعض المجالات المثيرة للقلق، ومن بينها العقارات غير السكنية، ولكن بشكل عام، فإن الوضع يسير على الطريق الصحيح. إنني أتوقع قيام المركزي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة وذلك في ظل التزامه بأهداف يمكن التنبؤ بها. وسوف ينعكس أي قرار للفيدرالي بشأن أسعار الفائدة عل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على التدفقات الرأسمالية. وعلى الرغم من التوجه الملحوظ نحو الاقتراض، إلا أن ذلك يشير إلى توجيه مزيد من الاستثمارات في الأسهم.

وقال إنني لا أتوقع حدوث ركود اقتصادي على المدى المنظور، فربما تشهد بعض الدول الأوروبية انخفاضاً في معدلات النمو، ولكنه لن يصل إلى حد الركود. فبالنظر إلى ألمانيا على سبيل المثال، كانت تعتمد طوال الفترة الماضية على الطاقة الرخيصة، والانفتاح الاقتصادي مع الصين، فضلًا عن علاقاتها الاقتصادية القوية مع الولايات المتحدة، إلا أن ذلك لم يعد ممكنًا في ظل التغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي. يُذكر أن تلك المخاطر قد تم إلقاء الضوء عليها بكل وضوح. ومن ناحية أخرى، فإن مؤشرات الأداء للاقتصاد الأمريكي تظل إيجابية للغاية كما ذكرت سابقًا. وفي الأسواق الناشئة، هناك العديد من الدول التي ستحقق أداءً اقتصاديًا مميزاً مثل الهند.

وأكد أنه على نحو مماثل في أفريقيا، توجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصة في تنمية الموارد البشرية المتاحة، بشرط أن نضمن تجاوز الآثار السلبية لقضية تغير المناخ.

وقال إنني مازلت أرى أن منطقة الشرق الأوسط جاذبة للاستثمارات في ضوء النمو الملحوظ للقطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تعزيز التنوع الاقتصادي نتيجة توجه بعض الدول إلى تحقيق التنوع عبر التوسع في تقديم الخدمات وإطلاق الاستثمارات على الساحتين المحلية والعالمية في قطاع التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن بعض الدول قامت بوضع خطط مميزة على صعيد البنية الأساسية، مثل المملكة العربية السعودية، فقد تم إطلاق المزيد من الاستثمارات في قطاعي السياحة والخدمات، فضلًا عن نجاحها في جني ثمار الاستثمارات الناجحة في تقديم الخدمات التعليمية فائقة الجودة لمواطنيها. كما نجحت كلٍ من قطر وعمان في تقديم أداء مماثل وتحقيق التنوع الاقتصادي، في حين ينبض الاقتصاد البحريني، رغم أنه صغير نسبيًا، بالعديد من فرص النموّ. أما المغرب، فقد بذلت جهودًا حثيثة من أجل تنويع الأسواق. وتمتلك مصر أيضًا إمكانات هائلة للنموّ، ولكنّها تتوقّف على ضرورة التغلب على التحديات الراهنة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وذكر أنه لا تزال معدلات النمو في اقتصادات دول الشرق الأوسط إيجابية للغاية بالنظر إلى التحديات المحيطة في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة. ومن المتوقع أن تشهد اقتصادات دول المنطقة نموًا يتجاوز 2.5%، مع التأكيد على ضرورة معالجات التداعيات السلبية للأزمات الخارجية وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، فضلا عن تنمية تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين بيئة الأعمال.

وقال إنه من الجدير بالذكر أن تلافي الآثار السلبية للاقتراض يعدّ غاية في الأهمية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ينبغي على الدول التي تعطى الأولوية لسداد فوائد الديون على الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم أن تعيد ترتيب أولوياتها، فقد احتفلت الصين بنجاحها في القضاء على الفقر بفضل تعزيز الاستثمار في الموارد البشرية.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، علينا مواصلة المضي قدمًا في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وعدم التوقف عند تحقيق إنجاز واحد، فتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجني ثمار ذلك النمو يتطلب تحقيق معدل لا يقل عن 7% على مدار سبع سنوات متواصلة.

وذكر أنه بالنسبة لمصر، فإن الاولوية تتركز على تصدي التحديات التي تعوق التقدم. ومن الضروري التشديد على مدي فعالية السياسات وعدم التركيز فقط على المعاملات. ومن الأفضل أن تضع وزارة المالية والبنك المركزي إطارا شاملا لاستهداف التضخم يشمل مختلف المكونات، بالإضافة إلى سعر صرف مرن. وينبغي أن تركز السياسات على إدارة التضخم وتعزيز الانضباط الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام. إن التحول نحو نهج شامل للسياسة الاقتصادية، مع التركيز على التنمية المستدامة والنمو، بدلا من التركيز المفرط على سعر الصرف فقط، يشكل أهمية بالغة لتحقيق النجاح في الأمد البعيد.