محيي الدين: إصلاح نظام التمويل العالمي ضرورة لإنقاذ التنمية في الدول النامية

حذّر الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، من أن تزايد أعباء الديون وتراجع الدعم الإنمائي الرسمي يشكلان عقبة رئيسية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، داعيًا إلى إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي لضمان استجابته لاحتياجات التنمية والعمل المناخي.

وجاءت تصريحات محيي الدين خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة تيانجين الصينية، حيث ترأس أيضًا فريق الخبراء رفيعي المستوى المكلف من الأمم المتحدة لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي.

أزمة ديون تعرقل الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية

وأوضح محيي الدين أن تصاعد أزمة الديون في الدول النامية يعيق جهود الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية المستدامة، داعيًا إلى حشد التمويل عبر أدوات مبتكرة مثل التمويل المختلط، لتسريع وتيرة النمو وتحقيق أهداف التنمية.

تمويل التكيف المناخي لا يزال متأخرًا

وفيما يتعلق بالعمل المناخي، شدد محيي الدين على ضرورة توجيه حصة أكبر من التمويل المناخي نحو مشروعات التكيف وبناء القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، لا سيما في الدول الأكثر تأثرًا، مع تعزيز آليات تمويل جديدة مثل سندات التكيف والتأمين المناخي.

ودعا إلى إعادة هيكلة الديون السيادية بحيث تتضمن بنودًا خاصة بالتكيف المناخي، بما يخفف الأعباء على الدول المتضررة من الكوارث البيئية.

إصلاح بنوك التنمية وتحفيز التكنولوجيا

وأكد محيي الدين الحاجة إلى إصلاح شامل في بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs)، بما يشمل زيادة قدراتها الإقراضية وتحسين شروط التمويل لتكون أكثر مرونة في دعم التنمية المستدامة والعمل المناخي.

كما أشار إلى أهمية سد الفجوة الرقمية كشرط أساسي لضمان وصول الجميع إلى الابتكارات التقنية، مؤكدًا على دور الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في دعم حلول التنمية، خاصة في قطاعات الزراعة والطاقة والمياه.

تعاون دولي لمواجهة التحديات المعقدة

واختتم محيي الدين مداخلاته بالتأكيد على أن التحديات العالمية مثل أزمة الدين وتغير المناخ تتطلب تعاونًا دوليًا وشراكات متعددة الأطراف، داعيًا إلى العمل الجماعي لبناء مستقبل أكثر شمولًا واستدامة للجميع.