«مدبولى» يستعرض حوافز مصر للشركات في إطار قانون الاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ووفدٍ من رؤساء ومسئولي عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مصر في قطاعات الاتصالات والبنوك والكهرباء والطاقة والإنشاءات والتعهيد والطيران والنقل والقطاع الصحي والأدوية والسيارات وقطاع الملابس والملاحة، حيث تم استعراض المشروعات التي تنفذها هذه الشركات في مصر وخططها المستقبلية، ومقترحاتها لتطوير استثماراتها في مصر، وذلك بحضور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن القاهرة وباريس تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات المتميزة سواء على مستوى القيادة السياسية أو الشعبين الصديقين.

كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على العلاقات التجارية المتميزة بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يتطلب تكثيف الجهود المشتركة لزيادة حجم  معدلات التبادل التجاري إلى مستويات أكبر.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الفرنسية في مصر، قال رئيس الوزراء إن فرنسا تعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة في مصر في مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكي من خلال 940 شركة فرنسية في مصر في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها.

وفي غضون ذلك، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، لاسيما الإجراءات التشريعية، لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الحوافز التي تمنحها الحكومة المصرية للشركات في إطار قانون الاستثمار.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى قيام الشركات الفرنسية بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، لاسيما أن مصر لديها الكثير من القطاعات الواعدة مثل قطاع النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق وسعيها لتوطين صناعة عربات القطارات والسكك الحديدية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الحكومة المصرية تجري الآن مفاوضات جادة مع عدد من الشركات العالمية لتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، معربًا عن تطلعه إلى إنهاء هذه المفاوضات في غضون مدة قصيرة.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات الفرنسية في مجال توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، التي تعد أحد أهم الصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا للغاية فيما يتعلق برسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، وأنه توجد فرصة هائلة الآن أمام الشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة في مناطق لدينا مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء رؤساء الشركات الفرنسية للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك الذي ستستضيفه القاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري، برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون المؤتمر فرصة مهمة لمزيد من التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية في مختلف القطاعات.

وفي غضون ذلك، هنأ مسئولو غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الدكتور مصطفى مدبولي على نيله ثقة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واختياره لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشاروا إلى أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع الشركات الفرنسية يبعث رسالة واضحة تؤكد إلتزام رئيس الوزراء بدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكدوا أن غرفة التجارة والصناعة الفرنسية تستهدف دائماً العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وفرنسا، وفي هذا السياق أعلنوا عن استضافة فرنسا منتدى الأعمال المصري الفرنسي خلال الشهور المقبلة بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص من الجانبين.

وقالوا إن هذا المنتدى يستهدف دعم وتعزيز الصادرات المصرية إلى فرنسا، مؤكدين إلتزامهم بتعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين مصر وفرنسا.

وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء وممثلو الشركات الفرنسية مشروعاتهم الجاري تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأعربت الشركات عن تطلعها إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات البترول والغاز، فضلًا عن الهيدروجين الأخضر، وكذا توطين الصناعات الدوائية واللقاحات، فيما أعرب ممثلو البنوك الفرنسية عن إلتزامهم بالتوسع في السوق المصرية في الأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية، واستعدادها لمنح المزيد من التمويلات لمشروعات تحول الطاقة والسيارات النظيفة والكهربائية.

وخلال الاجتماع أعلن ممثل شركة سان جوبان إيجيبت للزجاج أن الشركة لديها خطة لاستثمار 300 مليون يورو في مصر خلال السنوات الـ3 المقبلة، وأنه تم اعتماد 200 مليون يورو منها بالفعل، وضمن هذا قدمت الشركة مقترحًا لوزارة الصناعة لإقامة مصنع لها في مدينة السادات باستثمارات أجنبية مباشرة بالكامل باستثمارات 40 مليون يورو.

وقدمت إحدى الشركات مقترحًا بتخصيص مدة زمنية معينة يمكن خلالها إقامة فعاليات بالتبادل بين البلدين تشمل الترويج للمنتجات والاستثمارات المصرية، وفي نفس الوقت ستكون مثل هذه الفعاليات فرصة مهمة للتبادل الثقافي والترويج للسياحة المصرية.

وأعلن عدد من الشركات إلتزامه بالمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري.

وقدّم رؤساء الشركات الفرنسية عددًا من المطالب لرئيس الوزراء من بينها مطلب يتعلق بتسهيل عملية الحصول على دعم الصادرات من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجميع المداخلات والمناقشات المثمرة التي تمت خلال الاجتماع، وطلب تقديم هذه المطالب بصورة مكتوبة حتى يتسنى متابعتها مع الجهات المعنية بالدولة.

وفيما يتعلق بمسألة ميكنة منظومة دعم الصادرات، أكد رئيس الوزراء أنه جار العمل على ميكنة المنظومة بالكامل وأنه سيتم العمل بهذه المنظومة الإلكترونية بحلول شهر يوليو المقبل.