قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن تجمع رؤساء ووزراء في يوم التمويل، على هامش مؤتمر المناخ يعد دليلا على التناغم بين المؤسسات والقضايا التي تؤثر على المجتمعات خاصة في الدول النامية، لتنفيذ برامج للتكيف والتخفيف من الآثار الضارة للتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال جلسة التمويل، ضمن يوم التمويل بـ COP27.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: إن مصر باعتبارها رئيس مؤتمر المناخ، ستنظم مبادرات وبرامج التمويل، والدفع بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ووضع أولويات لمنفعة ورفاهية البشر في العالم.
وأضاف مدبولي: ندرك أن هذه الجهود يجب ألا تضيف أعباء على الدول، حيث إن المواطنين لا يمكنهم تحمل تكلفة مواجهة تغير المناخ.
وقال إن عالمنا يشهد سلاسل من الأزمات المتعاقبة، منذ عام 2019، مثل جائحة كورونا، وتبعتها الأزمة الغذائية بسبب الحرب الأوكرانية، وانخفاض النمو الاقتصادي وانعكس ذلك على البشرية.
وتابع، من هذه النقطة، تعتمد مناقشة اليوم على ما سيقدم من مبادرات قوية وجادة، وتتعاون وزارة المالية مع الشركاء في المبادرات لتسهيل أمور التغير المناخي، وتقليل تكلفته على المواطنين، لا سيما في التكيف، وترجمته إلى التزامات جادة، وتقديم موارد إضافية لدعم الدول النامية.
وقال رئيس مجلس الوزراء: إن مستقبل الاقتصاد في كوكبنا يواجه خطرا، لا سيما وإن تعاملت الاقتصاديات بشكل متناغم، والمطلوب التمويل لمواجهة تغيرات المناخ، وكذلك السياسات التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف، وتنفيذ التعهدات، وربطها بشكل أكبر بالتمويل، فيما يخص التغيرات المناخية.
كما تواجه الدول الإفريقية أزمة حقيقية، في مواجهة التغيرات المناخية، والتمويل هو الركيزة الأساسية لإنفاذ الالتزام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، ويشمل ذلك إيجاد توازن بين عمليات التخفيف والتكيف.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه شهد بالأمس إطلاق مبادرة نوفي في العديد من القطاعات، للمساهمة في الاستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030 لمواجهة التغيرات المناخية، وقال: أدعو الدول وخاصة الإفريقية، أن يكون لديهم مثل هذه المبادرات، لوضع الدول أمام التزاماتها.