أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروعات الأمن الغذائي التي نفذتها مصر، ساعدت فى حفظ الاستقرار، ودفع عجلة الاقتصاد المصري، ومن ثم مكنتنا من خفض التضخم القائم بسبب بدء الأزمة العالمية، وأزمات سلاسل الإمداد، وبدء ارتفاع معدلات التضخم في النصف الثاني من العام 2021، ومع ذلك كان التضخم لدينا أقل من نسبة 10% خلال النصف الثاني من العام 2022.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي «مصر – 2022»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: لدينا نقطة مهمة جدا لا ينتبه لها الكثيرون، أننا تمكننا من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي أن نضيف في سنة واحدة 250 ألف فدان جديدة تمت زراعتها بالقمح، ونتيجة لذلك فقد وصلت المساحة المزروعة بالقمح هذا العام إلى 3.5 مليون فدان، واستطعنا من خلال مشروع الصوامع أن نحافظ على مخزون إستراتيجي من القمح المحلي يجعلنا ـ حتى الآن ـ لدينا احتياطيات تكفي لنحو 5.5 شهر، مشروعات كبيرة تستثمر فيها الدولة المصرية مثل الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى وهدفها كلها إضافة رقعة زراعية لنحقق مرة أخرى تحسين أرقامنا في الاقتصاد ونقلل من عجز فاتورة استيراد القمح والحبوب.