مديرة صندوق النقد الدولي تنفي ممارستها ضغوطا لتحسين ترتيب الصين

رويترز _ نفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ما وصفته بمزاعم ممارستها ضغوطًا على موظفي البنك الدولي لتغيير البيانات لصالح الصين خلال فترة عملها كرئيسة تنفيذية للبنك الدولي.

واستغلت جورجيفا اجتماعًا مقررًا سابقًا مع موظفي صندوق النقد الدولي البالغ قوامه 2700 موظف لعرض وجهة نظرها في النتائج الواردة في تقرير مستقل صدر يوم الخميس بشأن مخالفات البيانات في تقرير ممارسة الأعمال.

وقالت جورجيفا لموظفي صندوق النقد الدولي، بحسب نص الاجتماع الذي قدمته لرويترز: «اسمح لي أن أصفها لك بكل بساطة. ليس صحيحًا. لا في هذه الحالة ولا قبلها أو بعدها، لم أمارس ضغوطًا على الموظفين للتلاعب بالبيانات».

وقالت إنها لا توافق على نتائج التقرير، الذي أعدته شركة المحاماة ويلمر هيل بناءً على طلب لجنة الأخلاقيات بالبنك الدولي.

ووجد التقرير أن جورجيفا ومسؤولين كبارًا آخرين بالبنك الدولي مارسوا «ضغوطًا لا داعي لها» على الموظفين لتعزيز ترتيب الصين فيما يتعلق بمناخ الأعمال.

وأخبرت جورجيفا موظفي صندوق النقد الدولي أنها تقدر بشدة البيانات والتحليلات ولا تضغط على الموظفين لتغييرها، وفقًا للنص.

وقالت WilmerHale إنها تعمل على تقرير ثان يعالج «سوء السلوك المحتمل للموظفين» فيما يتعلق بمخالفات البيانات.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس يوم الجمعة إن لجنة الأخلاقيات بالمجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي تراجع التقرير.

أضافت رايس «كجزء من الإجراءات المعتادة في مثل هذه الأمور، سترفع لجنة الأخلاقيات تقاريرها إلى المجلس»، لكنها لم تذكر جدولًا زمنيًّا لأي استنتاجات.

كان البنك الدولي، وهو بنك متعدد الأطراف يتخذ من واشنطن مقرًّا له، يسعى للحصول على دعم الصين لزيادة كبيرة في رأس المال في ذلك الوقت – وهو جهد كانت تشرف عليه جورجيفا بصفتها الرئيس التنفيذي، ومعها رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم.

قادت جورجيفا صندوق النقد الدولي وموظفيه البالغ عددهم نحو 2500 موظف منذ أكتوبر 2019، حيث لعبت دورًا رئيسيًّا في الاستجابة العالمية لوباء COVID-19 مع تأمين الدعم لتوزيع 650 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية لصندوق النقد الدولي على 190 دولة عضوًا في الصندوق.

وأعربت بعض الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، التي تمول قروضها الطارئة ومشروعات أخرى تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر وتعزيز الاستقرار المالي العالمي، عن قلقها. وقالت إنها تراجع تقرير الأخلاقيات. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان.

وقال بعض المستثمرين لرويترز، إن وقف هذه التقارير السنوية قد يجعل من الصعب على المستثمرين تقييم مكان وضع أموالهم.