مدينة نصر للإسكان: الإقبال على الملكية الجزئية للعقار فاق التوقعات

وكالات

قال العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عبد الله سلام، إن الطلب على العقار في مصر سيظل قويا رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأضاف سلام في مقابلة مع “العربية” أن عام 2022 شهد العديد من التحديات الاقتصادية التي واجهت صناعة العقار في مصر، بجانب تحديات أخرى تخص “مدينة نصر للإسكان والتعمير”.

وأشار إلى أن صناعة العقار في مصر تبقي ملاذا آمنا للمستثمر والمواطن المصري في أوقات التحديات الاقتصادية لحفظ قيمة الأموال وتنميتها من التضخم.

وكشف أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة أفصحت عن نتائج أفضل من العام الماضي.

وقال سلام، إن “مدينة نصر للإسكان” شهدت تطورا كبيرا في العام الماضي مع تغيير الإدارة في الشركة، وطرح مشاريع جديدة، وإدخال ابتكارات تسويقية في طرح المنتج.

وأشار إلى أن هذه التغيرات ساهمت في تحقيق أرباح ومبيعات قياسية غير مسبوقة، وكان مبيعات حقيقية للمنتج نفسه لأن ارتفاعات الأسعار كلها تمت في الربع الرابع من 2022 لذلك لم يكن لها تأثيرا كبيرا على قيمة المبيعات.

وأوضح سلام، أن الجزء الأكبر من مدخلات الإنتاج لصناعة العقار في مصر ينتج محليا مثل الإسمنت والحديد، بالإضافة أن غالبية العقارات في مصر يُسلم نصف تشطيب، لافتا إلى أن عمليات التشطيب قد يكون فيها من المدخلات المستوردة التي تقيم بالدولار وتتسبب في ارتفاع كبير ينعكس مباشرة على سعر العقار.

وأفاد بأن الشركة اتجهت لزيادة الأسعار لمواكبة ارتفاع التكاليف، إلا أنها قدمت تسهيلات سداد تصل إلى 10 سنوات مما يقلل تكلفة التمويل ويخفف من مشكلة التكلفة.

وأضاف سلام أن الشركة قدمت طريقة مبتكرة وهي الملكية الجزئية للعقار حتى تسهل القدرة على امتلاك العقار.

وكشف أن “ما يزيد عن 70% من الطلب على عقارات الشركة يأتي من المواطنين المصريين، بينما الجزء المتبقي (30%) من الطلب يذهب للمصريين المقيمين في الخارج الذي يحققون دخلا بالعملة الصعبة فيصبح العقار أسهل لهم في الاقتناء، بجانب المستثمر الأجنبي أو الخليجي الذي ينظر إلى فرصة استثمار بها نمو جيد تكون غير متوفرة بالأسواق التي يقيم فيها”.

وحول الطريقة الجديدة لاقتناء العقار للتغلب على صعوبات البيع في ضوء ارتفاع معدلات التضخم والتي تتمثل في الملكية الجزئية في العقار بشراء عدد من الأمتار، قال سلام، إن الإقبال على هذه الطريقة فاق التوقعات، في ظل الطلب القوي على اقتناء العقار.

وذكر أن هذه الفكرة موجودة بالفعل في عدد كبير من الدول حول العالم، وهذا تابع لموجة الثورة الحقيقية في الاقتصاد التشاركي، لافتا إلى أنه يمكن لأكثر مستثمر أن يشتري جزءا في عقار للاستفادة من العائد.