مصرفيون ورجال أعمال يشيدون بقرار تنظيم عمليات الاستيراد «يحمي الصناعة الوطنية»

أشاد مصرفيون ورجال أعمال وأعضاء مجلس شيوخ بقرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

وأكدوا أن القرار يهدف إلى الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

وقال اتحاد البنوك المصرية، إن قرار البنك المركزي الخاص بقواعد تنظيم الاستيراد، هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقاً مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وأكد الاتحاد في بيان أن ذلك القرار يهدف إلى الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

وأضاف اتحاد البنوك أن البنوك تقوم بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقاً للمحددات التي أقرها البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.

من جانبه قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن الجهاز المصرفي بدأ تنفيذ إجراءات تنظيم عمليات الاستيراد منذ صدورها من قبل البنك المركزي مطلع هذا الأسبوع.

وأكد أبوالفتوح في تصريحات صحفية، أن البنوك ستقدم كافة التيسيرات والتسهيلات للمستوردين لفتح الاعتمادات المستندية، سواء الجديدة أو القائمة وأن البنك الأهلي جاهز لإستقبال العملاء القائمين والجدد لفتح الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد وبما لا يؤثر على أنشطتهم.

وتابع أن قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط يحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر.

من جانبه قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط يتضمن 5 فوائد قومية كبرى.

وأكد القاضي أن القرار يدعم التطوير الجاري في مصر، كما أنه يحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر.

وأشار إلى أن القرار يساهم في الإلتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات، ويعمل علي تحقيق مصالح المواطن المصري، بجانب حماية للشركات كضمان وتطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم.

من جهته أكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن قرار البنك المركزي بوقف العمل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد واستبدالها بالاعتمادات المستندية هو قرار إيجابي، ويقلل من الاستيراد العشوائي ويهدف لحماية الصناعة الوطنية.

وأشاد عارف باستجابة البنك المركزي لمطالب خفض رسوم التعامل بالاعتمادات المستندية، وهو ما سيكون له أكبر الأثر على خفض التكلفة الاستيرادية.

كما أشاد بقرار البنك المركزي باستثناء الشحنات أقل من خمسة آلاف دولار نظراً لإيجابية ذلك على مدخلات الإنتاج وقطع الغيار البسيطة التي لا تحتاج إلى فتح اعتمادات مستندية، وتحتاج إلى سرعة في الإجراءات.

وأكد عارف أنه على مجتمع الأعمال مساندة توجهات الدولة في التغيير الذي تشهده في الفترة الحالية، مع عمليات التحول الرقمي والميكنة وإجراءات التسجيل المسبق للشحنات وكلها إجراءات متناسقة ومتناغمة وستنعكس ايجابياً في النهاية على الصناعة المصرية.

أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية صغر، دعمه لقرار البنك المركزى المصرى بشأن حوكمة الاستيراد.

وأكد علاء السقطي، رئيس الاتحاد فى بيان، دعمه لحوكمة العمليات الاستيرادية وتقنينها لصالح الصناعة المحلية، مؤكداً أن أهم ما يميز الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أنها نخبة من أصحاب العلم وحملة الدكتوراه ويدرسون كل القرارات وتداعياتها قبل إصدارها على كافة القطاعات.

وقال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مساندة الإجراءات المالية للبنك المركزى والتى تستهدف تطوير وتعميق الصناعة المصرية، أمر واجب على اتحاد الصناعات المصرية، وهذه الإجراءات المالية النقدية، إجراءات متعارف عليها فى العالم كله، خاصة وأن هدفها ضبط الاستيراد العشوائى الذى يدخل البلاد منتجات رديئة، بينما هناك بدائل محلية يمكن أن تحل محلها بجودة أفضل، كما تساعد هذه الإجراءات على تنشيط القطاعات الصناعية، بما ينعكس على الصادرات المصرية إيجابا ويوفر العديد من فرص العمل للشباب ويحقق الأهداف المرسومة ضمن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة “2030”.

رحب المهندس محمد عويضة، رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، بقرار البنك المركزي بمنع الاستيراد إلا بوجود اعتمادات مستندية.

وأكد عويضة في بيان أن هذا القرار يعطي نوعًا من الوضوح والالتزام مع العالم الخارجي ويحافظ على صورة مصر وهو قرار صحيح 100% ويعطي قوة للشركات الكبيرة.

وكان البنك المركزي قد أصدر قراراً بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ويسرى إعبتارا من تاريخ صدور القرار.

واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في تصريحات صحفية، إن القرار لا رجعة فيه، وأن البنوك مستعدة لتطبيقه بكفاءة.

ودعا عامر، رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.

ويأتي قرار البنك المركزي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.

من جانبه أعلن اتحاد بنوك مصر أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل مع مستندات التحصيل على كافة العمليات الاستيرادية هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقاً مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

وتابع، تقوم البنوك بدءا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءاً على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عملياتالاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

وقد قام البنك المركزى بتوجيه كافة البنوك نحو تنفيذ القرار وفقا للمحددات الآتية:

• يتم التنفيذ الفعلي بدء من يوم 2022/2/22 لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.

• يستثنى من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن
الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

• تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.

• زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بمايتناسب مع حجم استيراد كل عميل.

• فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.

٠تتلقي البنوك استفسارات وشكاوي العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل العقبات