«مصر السيادي»: 7 شركات تنضم إلى صندوق ما قبل الطروحات

قال عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، إن 7 شركات انضمت لصندوق ما قبل الطروحات، ويجرى الترويج لها مع مستثمرين استراتيجيين، مضيفا أنه تجري حاليا دارسة الدمج بين عدد من الشركات فى قطاعات معينة، لكن ذلك لن يكون هدفا على المدى القصير.

وأشار الإيباري، إلى أن إنشاء الصندوق السيادى جاء من أجل تحقيق أهداف وتنفيذ رؤية الدولة الاستثمارية، وبناء جسر بين الدولة والمستثمرين عبر تحديد أولويات الدولة والتقاء رؤيتها فى طروحاتها المختلفة من الأصول مع رؤية القطاع الخاص والمستثمرين؛ سواء المصريين والأجانب.

وأضاف الإبياري، خلال كلمته في القمة السنوية «أسواق المال.. قطار الطروحات ينطلق»، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من إنشاء الصندوق خلق الفرصة المناسبة التى تتم عبر إعادة هيكلة الشركات المختلفة، موضحا أن الصندوق السيادي يعد أحد أذرع الدولة الاستثمارية للدولة وهدفه في المقام الأول تنموي وضخ الاستثمارات وزيادتها.

وأكد الإبياري، أن الهدف هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وليس بيعها، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف فتح مجال للشراكة مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقبل أعدادا كبيرة من العمال، وتعظيم الاستفادة من ضخ الاستثمارات ورفع رأس المال وتحقيق الأرباح والتنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الصندوق السيادي، يسعى لخلق فرص استثمارية جديدة بقطاعات وعقد العديد من الاتفاقيات وخلق جسور للتواصل مع الصناديق الاستثمارية العربية وزيادة التعاون وتنفيذ صفقات استثمارية فى مجالات عدة، موضحا أن الصندوق يستهدف تحقيق أعلى معدلات العائد من أى استثمار يتم تنفيذه، وجذب الاستثمار الخاص المصرى والأجنبى فى قطاعات وصناعات جديدة.

كما أكد رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، أن الهدف الأهم هو تعظيم العائد وزيادته وخدمة الشعب المصري والاستفادة من جذب الاستثمارات بمختلف القطاعات، مبينا أن هناك أولويات كبيرة لدى الصندوق والخاصة بالطروحات الاستثمارية منها أهمية تعزيز وتعميق أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تعمل على تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات والأنشطة.

وأوضح أن الصندوق يسعى لتحقيق عدد من الأهداف وهى خلق قيمة مضافة، وإتاحة أسهم جديدة للاستثمار فيها من قبل الشركات والأفراد، لكن هناك حاجة للسرعة فى التنفيذ.

وشدد على أن خلق قيمة مضافة للأجيال القادمة وليس فقط جمع حصيلة هو الهدف من الطروحات، وأن ذلك يتم عبر اختيار الشريك المناسب، والذى يتم اختياره بناء على احتياج الشركة، فالشركات التى تمتلك تكنولوجيا جيدة ولكن أداءها المالى غير الجيد نختار لها شريكا ماليا، أو الشركات التى نتحتاج تطوير أدائها نختار لها شريكا إستراتيجيا.

ولفت إلى أن هناك خطة لدى الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال هذه الفترة، وذلك في إطار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، موضحا أنه تم توقيع اتفاقيات مع مستثمرين لإنتاج الهيدروجين الأخضر، كذلك الاستثمار فى مجالات الاقتصاد الأخضر، بخاصة بعد استضافة مصر لقمة تغير المناخ كوب 27 فى نوفمبر الماضي، واستغلال الموقع الجغرافى للدولة المصرية فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع الإبياري، أن الصندوق يعمل على ضخ استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضروالأمونيا الخضراء، كذلك جذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الإستراتيجية، حيث بلغت التكلفة المالية لمثل هذه الاستثمارات 83 مليار دولار وخلق الفرصة الاستثمارية والاستفادة منها.

وأوضح أن وجود الشركات فى البورصة يحقق جزءًا من الاستفادة للدولة، مشددا على أن الصندوق خطته تعتمد في الأساس على تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استغلالا أمثل، وتفعيل دوره وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على مستوي كافة الاستثمارات، وتحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين الجهات المختلفة للوصول إلى الهدف بشكل أمثل، وعدم وجود أي تعارض مع الجهات، مبينا أن توجيه المستثمر للجهة المسئولة والمنوط بها إتمام هذا الملف والخاص بالشأن الاستثماري.

وشدد الإبياري، على أن الصندوق يعمل على تنفيذ خطط الدولة واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد، بالإضافة إلى إدارة الشركات المملوكة للدولة بالاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.

كما أكد أن الصندوق نجح في جذب استثمارات بقيمة تخطت المليارات من الصناديق السيادية العربية، مع العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال استراتيجية محددة في القطاعات الإستراتيجية المختلفة، والتسريع من وتيرة الأطروحات الخاصة بالاستثمار.

وشدد على أن الصندوق ملتزم باقتناص حصص أقلية فقط فى الاستثمارات التى يدخل فيها.

وأضاف خلال مشاركته فى قمة أسواق المال، أن ذلك يحول بين تحوله لكيان حكومى منافس للقطاع الخاص، وأن نجاح صفقة يتم تقييمها بما أتاحته من فرص للقطاع الخاص والقيمة المضافة.