مصر تبحث طرح سندات دولية ضمن خيارات تمويل خلال السنة المالية الجارية

وكالات

قال مسؤول حكومي اليوم الاثنين إن وزارة المالية المصرية تبحث طرح سندات دولية خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الجارية 2023-2024 وذلك ضمن مصادر توفير احتياجاتها المالية الخارجية البالغة 4 مليارات دولار.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن السيناريوهات المقترحة والتي باتت في مرحلة متقدمة من الخضوع للدراسة تتضمن إلى جانب الحصول على تمويل مباشر تسريع برنامج طرح أصول الدولة للبيع خلال الربع الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر من يوليو/تموز وينتهي في يونيو/حزيران.

كانت الحكومة المصرية أعلنت، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ 3 مليارات دولار، برنامجا للتخارج من 32 شركة وتوسيع ملكية القطاع الخاص.

وتابع المسؤول الحكومي “ندرس بدقة آفاق أسواق السندات الدولية في المدى القريب، خاصة بعد نجاح آخر طرحين لسندات الساموراي والباندا في اليابان والصين، وبتكلفة رخيصة نسبيا”، مشيرا إلى أن مصر حصلت على ضمانات من بنوك دولية وإقليمية مؤخرا، ما يعزز قدرتها على طرح سندات.

من جانبه، امتنع وزير المالية المصري محمد معيط عن التعقيب على المسألة ردا على رسالة نصية من وكالة أنباء العالم العربي حول احتمال طرح سندات مجددا خلال السنة المالية الجارية. وقال الوزير في رسالته “إذا تقرر شيء بصفة نهائية سنقوم بالإعلان”.

من جانبه توقع الخبير الاقتصادي هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار، لجوء الحكومة إلى عدة سيناريوهات لتوفير الـ 4 مليارات دولار، تتضمن بيع أصول والبحث عن مصادر استدانة منخفضة التكلفة.

لكن توفيق قال في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي “أرفض وبشدة عمليات بيع الأصول لأنها لا تراعي الأجيال القادمة، وتترك بعد عملية البيع استدانة طويلة الأمد”.

كانت وزارة المالية المصرية قالت إنها حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بقيمة 4 مليارات دولار.

وأكد وزير المالية في بيان يوم السبت الماضي ردا على خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من “B” إلى “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن الاقتصاد المصري ما زال قادرا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.

وطرحت مصر في الآونة الأخيرة سندات الباندا المقومة باليوان وسندات الساموراي المقومة بالين بقيمة إجمالية تعادل نحو مليار دولار، مناصفة بين الطرحين تقريبا.