تترقب مصر الحصول على نحو 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج القرض الممتد، إلى جانب شريحة أخرى من برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج.
ورغم عدم إعلان الصندوق موعدًا محددًا لصرف الدفعة التي تمت الموافقة عليها، تشير التوقعات إلى أن يتم الصرف خلال يناير 2026، أو بحد أقصى مطلع فبراير المقبل، في انتظار موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، فلادكوفا هولار، في بيان صحفي، إن جهود الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات واضحة على نمو قوي خلال الفترة الأخيرة.
ويعكس أسلوب صياغة بيان الصندوق تراجعًا ملحوظًا في حدة اللغة المستخدمة سابقًا عند الحديث عن الاقتصاد المصري، لا سيما فيما يتعلق بأزمة الدولار، ومعدلات التضخم، ووتيرة زيادة الديون، مقارنة ببيانات سابقة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، حققت مصر تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024–2025، مقابل 2.4% في العام المالي السابق. وأسهمت إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ونمو الصادرات غير النفطية، في تقليص عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9%، ليصل إلى 15.4 مليار دولار، مقارنة بـ20.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023–2024.
كما سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري أعلى مستوى في تاريخه، ليصل إلى 56.9 مليار دولار، ما يعكس تحسنًا في قدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي.
وكان صندوق النقد الدولي قد قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر، بهدف منح السلطات المصرية مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
وأشار الصندوق إلى التوصل أيضًا لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، وهو ما قد يتيح لمصر إمكانية الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار، ضمن جهود دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
ويُذكر أن مصر كانت قد توصلت في مارس 2024 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، في ظل تحديات اقتصادية تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية.
وخلال الأشهر الماضية، نجحت مصر في كبح جماح التضخم، الذي كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ليصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية، في مؤشر على تحسن الأوضاع النقدية والمالية.
