أشارت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أهمية اعادة النظر فى كيفية الحد من التلوث والارتكاز على الاقتصاد الدوار والتوجه نحو الاقتصاد الاخضر و التعافى بعد جائحة كورونا والتكيف مع آثار تغير المناح على مستوى الوطن العربى.
ولفتت إلى ضرورة اقتناص الفرص الموجودة وعدم إهدارها في ظل مواجهة الوطن العربى للعديد من التحديات البيئية الكبيرة، حيث وصل معدل الوفيات الناتج عن العوامل البيئية حوالى 23% و هناك ما يقرب من 670 ألف مواطن عربى يفقدون حياتهم بسبب التحديات البيئية و هناك ممارسات غير مستدامة وتدهور للاراضى ومحدودية شديدة فى الموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة بعد تسلم مصر رئاسة الدورة ال 32 لمجلس الوزراء العرب المسئولون عن شئون البيئة من دولة لبييا الشقيقة و لمدة عام ذلك بحضور معالي السيد الدكتور كمال حسن على – الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية . معالي السيد إبراهيم العربي منير – وزير البيئة بدولة ليبيا الشقيقة رئيس الدورة ال 31 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، والسيد ابراهيم ثياو الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومعالى الوزير الدكتور ناصر ياسين وزير البيئة بلبنان والدكتور عمرو نصر الدين حاج الممثل المقيم لمنظمة الفاو بمصر والسادة وزراء البيئة بعدد من الدول العربية.
وأوضحت فؤاد أن هناك العديد من التحديات البيئية العالمية وعلى رأسها التغيرات المناخية وتؤثر بشكل واضح على البلدان العربية و هو ما أصبح واضح للجميع من خلال حرائق الغابات التى حدثت فى بعض الدول العربية خلال الفترة الاخيرة وكذلك ظاهرة المخلفات و النفايات الخطرة و كيفية التعامل معها و قصية الصرف الصحى و المياه.
وأضافت وزيرة البيئة: أننا لابد من انتهاز الفرص التى تمكن الدول العربية من تخطى تلك التحديات البيئية والتى تصب بصورة مباشرة فى صالح فى صحة المواطن قبل الحفاظ على موادرنا الطبيعية للاجيال القادمة و خاصة مع قيام المملكة العربية السعودية بتمويل مبادرة الشرق الاوسط الأخضر لخفض الانبعاثات و مكافحة التصحر كأحد أهم الاولويات و التحديات البيئية الرئيسية التى تواجه الوطن العربى والتى لم تأخد الاهمية شأنها شأن التغيرات المناخية كذلك لابد من ان ندعم فكرة استضافة دولة الامارات العربية المتحدة للدورة 28 للمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية عام ٢٠٢٣.
واستعرضت فؤاد بعض الرؤى الوطنية التى قامت بها مصر فى الفترة الماضية فى مجال الحفاظ على البيئة المصرية، ومنها اطلاق المبادرة الرئيسية حياة كريمة لضمان حياة اجتماعية للمواطن المصرى كذلك اهمية دمج البعد البيئى فى المناهج التعليمية بالتركيز على قضيتى تغير المناخ و التنوع البيولوجى.
هذا بالاضافة الى قيام مصر بوضع الاطار العام لاستراتيجية التعافى الاخضر بالتزامن مع الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية واطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية والعمل على تخصص 50% من مشروعات الحكومة المصرية لتكون مشروعات خضراء خلال الثلاث سنوات القادمة ودعم مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات البيئية من خلال طرح السندات الخضراء بقيمة 750مليون دولار كأول دولة فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا تطرح مشروعات النقل النظيف.
ودعت الوزيرة رئيس المجلس الى ضرورة التركيز على قضية التغيرات المناخبة نظرا لاهمية ذلك للعلوم و الدراسات فى صياغة قرارات سياسات تنموية هامة للدول العربية ، حيث طرحت مصر فى الدورة السابقة انشاء اللجنة العربية العلمية للتغيرات المناخية من اجل الدفاع عن مصالح الدول العربية فى الحد من تسييس النواحى العلمية لتغير المناخ مؤكدة على ضرورة البدء فى فريق علمى موحد لذلك ، معربة عن تقديرها لدعم الدول العربية لمصر ليكون دعم العرب و المؤسسات العربية و تسليط الضوء على اولوياتنا بالخريطة الدولية.
و فى ختام كلمتها تقدمت بخالص الشكر والتقدير للأمانة الفنية للمجلس ولكافة الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية على دعمهم الدائم والمستمر للمجلس ومساهمتهم في تنفيذ العديد من أنشطته وفعالياته بما يحقق صالح أمتنا العربية.