تدرس الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان المصرية طلبات من شركات استثمار سياحي للحصول على أراض في مناطق البحر الأحمر بمنطقتي مرسى علم والغردقة جنوب شرق البلاد. بحسب ما نشر موقع العربية.
وقال مصدر حكومي لـ “العربية Business”، إن الهيئة كانت قد طرحت فرصا استثمارية بالمنطقتين بمساحات إجمالية تتراوح بين 3 و4 ملايين متر مربع خلال الربع الأول من العام الجاري، وتوقع البت في دراسة العروض المالية والفنية المقدمة من الشركات خلال النصف الثاني من 2024.
وتتراوح مساحة القطعة الواحدة من الأراضي المطروحة من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية بين 250 ألف متر مربع ومليون متر مربع في مناطق مميزة على شاطئ البحر الأحمر.
“وتعتمد دراسة العروض المقدمة على بحث الجوانب المالية والفنية للمشروعات التي ترغب شركات الاستثمار السياحي في إنشائها على الأراضي محل الطرح ويتم المفاضلة بين العروض المختلفة لاختيار أفضلها كما تخضع عمليات التسعير للمتر المربع إلى المنطقة التي يوجد بها ودرجة التشبع السياحي وتوافر البنية التحتية من طرق ومطارات وشبكات المياه والمرافق”، بحسب المسؤول الحكومي.
تتطلع مصر لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لفنادقها والتى سجلت 222.7 ألف غرفة في نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 450 ألف غرفة بحلول 2028 في إطار استهداف جذب 30 مليون سائح.
وارتفعت الأعداد السياحية خلال العام 2023 بنحو 27% لتصل إلى 14.9 مليون سائح متجاوزة أعلى تدفق سياحي حققته مصر في 2010 وسجل 14.7 مليون.
وقال المسؤول إن عمليات سحب الأراضي من المستثمرين المتأخرين عن تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد توقفت تقريبا في الفترة الحالية وتم استبدالها بأن تشتري الشركات غير المتأخرة عن التنفيذ ، مهلا إضافية تتراوح بين عامين للمشروعات المحدودة والتى تبلغ مساحتها بين 10 إلى 250 ألف متر مربع و4 سنوات لتلك التى تزيد مساحتها عن 250 ألف متر مربع.
وأضاف أنه يتم فرض غرامة بالدولار على أساس نسبة التنفيذ الحالية للمشروع والمتبقية ومساحة الأرض وفق معادلة حسابية تحددها الهيئة العامة للتنمية السياحية.
“ومنذ 2022حتى بداية العام 2023 كانت الهيئة تسحب أراضي من شركات غير ملتزمة بالجدول الزمنى بالتنفيذ ولكن مؤخرا تم تغيير هذه السياسة ليتم الاكتفاء بتوقيع غرامات مالية بالدولار على التأخير في التنفيذ في ظل سياسة الدولة لتشجيع الاستثمار السياحي” وفق المسؤول الحكومي.
