مصر تدرس وضع 15% حد أدنى لاستثمارات المؤسسات الحكومية الكبرى في سوق الأسهم

تسعى إدارة البورصة المصرية، خلال الفترة القادمة إلى لزيادة الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إنه يتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لزيادة النسبة الموجهة للاستثمار في البورصة، من أموال الصناديق الخاصة، والهيئات والمؤسسات مثل البريد المصري والأوقاف والتأمينات، وفقا للمعدلات المطابقة عالميا، ومن خلال مديري استثمار محترفين، واستحداث حد أدنى 15 ٪ على الأقل من المبالغ المتاحة للاستثمار، لتوجيها للاستثمار في البورصة.

كان  رئيس البورصة المصرية، قد استعرض خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أهم التطورات التي شهدها سوق الأوراق المالية خلال عام 2023 وكذلك استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير خلال الفترة القادمة.

كما عرض رئيس البورصة خطة مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتي اشتملت على 7 محاور ونحو 60 بندا تفصيليا تُغطي مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد الشيخ إن أبرز بنود الإستراتيجية هي: تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية وتطوير قواعد وآليات التداول، وأيضا تدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية وتقديم التدريب في مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، فضلًا عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة وأسواق المال.

وتابع: كما تهدف الاستراتيجية إلى تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد وأيضا استمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، لذلك تتضمن الإستراتيجية تطويرا شاملا لنظم العمل في السوق حاليا بالإضافة إلى تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة ووثائق الصناديق المتداولة المرتبطة به (EFT)، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن  السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي.

وأضاف الشيخ: كما تعمل استراتيجية التطوير على تحقيق مجموعة من الأهداف تعزيزا لجانب العرض عن طريق تشجيع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح في البورصة، حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المعلنة في “وثيقة ملكية الدولة”، كما يُمكن الشركات من توفير التمويل اللازم للتوسعات والنمو بما يعمل على زيادة التوظيف وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.

كما صرح رئيس مجلس إدارة البورصة: إيمانا من البورصة المصرية بدور الشباب في رؤية 2030، تشمل الإستراتيجية العمل على تعزيز الثقافة المالية للشباب وتشجيع استثماراتهم في سوق الأوراق المالية والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع.