وكالات
تجري وزارة النقل المصرية، مفاوضات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية لتوفير قرض ميسر بقيمة تتجاوز ملياري يورو، ما يعادل 2.1 مليار دولار، لتنفيذ الخط الثاني من شبكة القطارات السريعة التي تعمل مصر على إنشائها منذ عام 2021.
ويمتد الخط الثاني من الشبكة بطول 1100 كيلومتر من محطة أكتوبر غربي القاهرة، ويمتد غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي حتى أسوان مروراً بأبو سمبل بالقرب من الحدود الجنوبية.
وقال مصدر مطلع على الملف لـ”اقتصاد الشرق”، إن قائمة المؤسسات التي تجرى معها المفاوضات حالياً، تضم هيئة تنمية الصادرات الإيطالية، وبنك “كيه إف دبليو” الألماني، فضلاً عن جهات أخرى.
وبدأت الحكومة المصرية تنفيذ شبكة القطارات السريعة من خلال تحالف مكون من شركات مصرية وألمانية بقيادة شركة “سيمنز للنقل” الألمانية، بالتحالف مع شركتي “المقاولون العرب”، و”أوراسكوم للإنشاء”، تشمل 3 خطوط متكاملة بإجمالي أطوال يبلغ 1,825 كيلومتراً.
وتنفذ وزارة النقل حالياً الخط الأول من الشبكة من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم محافظة مرسى مطروح بطول 660 كيلومتراً، حيث تستهدف تشغيله بنهاية عام 2024.
من جهة أخرى، تتنافس 5 شركات عالمية على اقتناص صفقة توريد 21 قطاراً لمشروع مترو أنفاق الإسكندرية بمرحلته الأولى، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليون دولار، حسبما أكد مصدران حكوميان لـ”اقتصاد الشرق”
وتضم قائمة الشركات “ألستوم الفرنسية”، و”هيونداي” الكورية الجنوبية، و”كاف” الأسبانية، و”سي آر آر سي” الصينية، و”ترانس ماش القابضة” الروسية.
وكشف أحد الأشخاص المطلعين على الملف، أن هذه الشركات الخمس، قدمت عروضها الفنية والمالية مصحوبة بقروض ميسرة من مؤسسات مصرفية أوروبية وآسيوية، لتمويل عملية تصنيع القطارات، إلى جانب تمويلات الهيئة القومية للأنفاق التي ستوفرها عقب الاستقرار على فائز من المتنافسين، على أن يتم ذلك منتصف 2024.
أعلنت مصر في سبتمبر الماضي، عن توقيعها عقود تنفيذ مشروع مترو أنفاق مدينة الإسكندرية مع تحالف يضم شركتي “أوراسكوم للإنشاءات” التابعة لشركة “أوراسكوم كونستراكشن”، و”كولاس ريل” (Colas Rail) الفرنسية لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال 30 شهراً، وبطول 22 كيلومتراً من إجمالي المشروع البالغة أطوال سككه الحديدية 43.2 كيلومتر.