مصر تضيق الخناق على السوق الموازية للعملة والجنيه يقلص خسائره

وكالات

كشف متعاملون في سوق الصرف في مصر، أن الفترة الماضية شهدت اختفاء عدد كبير من كبار التجار والمضاربين في السوق الموازية للعملة في مصر.

وأوضحوا أن هذا الاختفاء يعود إلى استمرار السلطات في تضييق الخناق على المضاربات وتجارة العملة التي تسببت في ارتفاع تاريخي وقياسي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وقال أحد المتعاملين، طلب عدم ذكر اسمه، إن التعامل في السوق السوداء يتم في الوقت الحالي من خلال وسطاء ولا يسمح لأحد المتعاملين بالتعامل المباشر. وفي الوقت نفسه، فقد أغلق كبار التجار أماكن عملهم ولا يردون على هواتفهم، بينما غادر عدد كبير منهم منازلهم.

وعلى الصفحات التي تتابع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء على منصات التواصل الاجتماعي، فقد تراجع عدد المنشورات التي تتحدث عن أسعار الصرف أو لعرض كميات من العملات الصعبة للبيع أو لطب الشراء، بشكل لافت خلال الأيام الماضية.

وفيما لم يتم الحديث بشكل رسمي عن قرب خفض جديد بقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، لكن ثم مؤشرات تؤكد أنه سيحدث خلال الفترة المقبلة، وربما قبل نهاية العام الحالي. وإن كانت بعض المصادر قد أكدت لـ”العربية.نت”، أن هذا الإجراء لن تلجأ إليه الحكومة المصرية إلا عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل.

لكن بعض المصادر أشارت إلى أن حاجة مصر للعملة الصعبة لتغطية فاتورة الواردات الضخمة، ربما تدفعها إلى التعجيل بهذا الإجراء، في ظل وجود حصيلة كافية من العملات الصعبة لتغطية الصدمة المتوقعة في سوق الصرف حال اتخاذ قرار التعويم أو الخفض المرتقب للجنيه المصري مقابل الدولار.

وبينما كان يجري تداول الدولار بين مستوى 48 و50 جنيهاً، في تعاملات متأخرة من يوم الأربعاء الماضي، لكن شهدت السوق الموازية حالة من الارتباك وتسبب توقف التعاملات في السوق إلى انهيار سعر صرف الدولار إلى مستوى أقل من 40 جينها في تعاملات الجمعة والسبت.

لكن في التعاملات الأخيرة، أبلغ متعاملون عن عودة الورقة الأميركية الخضراء إلى الصعود في السوق الموازية إلى مستوى 45 جنيهاً.

وقبل أيام، أعلنت وكالات دولية خفض التصنيف الائتماني لمصر، وألمحت بعض الوكالات إلى إمكانية القيام بخفض جديد، وهو ما يعد أحد الضغوط التي تمارس بشكل غير مباشر على الحكومة المصرية للقيام بتنفيذ مطلب صندوق النقد الدولي وإجراء التعويم المرتقب.

وفي الوقت نفسه، تشير الأخبار إلى استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة برنامج التمويل الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر الماضي، من 3 إلى 5 مليارات دولار. لكن حتى الآن، لم يعلن عن موعد إجراء المراجعات التي كانت مقررة خلال العام الحالي، على الرغم من حديث الصندوق بشكل إيجابي عن المفاوضات والإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية.

وقبل أيام، رجحت وكالة “بلومبرغ”، أن تحصل مصر على بعض الدعم الاقتصادي، بغض النظر عن موقفها بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين. حيث ذكّرت هذه الأزمة، القوى العالمية بمكانة مصر والدور المحوري الإقليمي الذي تلعبه، وهو ما عزز بالتالي فكرة أنها أكبر من أن تخفق في تنفيذ برنامجها الاقتصادي.

وقال مدير مشروع شمال إفريقيا لدى مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني، إنه من “المحتمل أن يمارس المساهمون الرئيسيون في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة وأوروبا، ضغوطا على الصندوق، لتخفيف متطلباته والمضي قدما في البرنامج رغم بطء وتيرة الإصلاحات في القاهرة.

وأوضح أن هذه الضغوط أيضا ستنبع من الصراع الحالي الذي يسلط الضوء على حالة عدم الاستقرار المتزايدة في الوقت الراهن على كل الحدود المصرية في ليبيا والسودان والآن في غزة، ما يضع أمام الولايات المتحدة وأوروبا ضرورة أن تضمن بقاء القاهرة شريكًا مستقرا وموثوقًا في المنطقة يستحق الدعم الخارجي.