قال مسؤول إن الحكومة المصرية تعتزم إصدار سندات توريق مقابل جزء من عائداتها الدولارية المستقبلية بهدف جمع ما يصل إلى 10.1 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنة المالية 2024-2025. وفقًا لما نشره موقع العربية.
وأضاف المسؤول الحكومي الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة تستهدف جمع 1.5 مليار دولار في المرحلة الأولى من الإصدار الذي سيجري توجيهه للمستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن التدفقات التي سيجري توريقها ستكون من مصادر الدخل الدولاري التقليدية للحكومة، بحسب “وكالة أنباء العالم العربي”.
وقال “مجلس الوزراء ينظر الآن في تحديد المصدر الدولاري الذي سيتم البدء به”.
وأهم مصادر الدخل بالعملة الأجنبية للحكومة المصرية هي قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات والاستثمارات المباشرة.
كانت هيئة الرقابة المالية المصرية أجازت في 2022 لشركات التوريق إصدار سندات قابلة للتداول لتمويل الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة مقابل التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لتلك الجهات.
