مصر تعتزم زيادة صادراتها الرقمية لـ 9 مليارات دولار في 2026

وكالات

تعتزم الحكومة المصرية زيادة صادراتها من الخدمات الرقمية إلى 9 مليارات دولار خلال العام 2026.

وخلال اجتماع لمتابعة استراتيجية مصر الرقمية في صناعة التعهيد، أشار وزير الاتصالات المصري، عمرو طلعت، إلى حجم الزيادة الحاصلة في أعداد العاملين المتخصصين في تصدير الخدمات الرقمية (العاملين في صناعة التعهيد، والمهنيين المستقلين) – منذ انطلاق الاستراتيجية، موضحًا أنه من المستهدف أن يبلغ عدد العاملين المتخصصين في تصدير تلك الخدمات نحو 550 ألف متخصص في عام 2026، لافتًا إلى أن المستهدف تحقيقه من صادرات الخدمات الرقمية في عام 2026 يبلغ نحو 9 مليارات دولار.

كما استعرض برامج تحسين مهارات الخريجين والعاملين بصناعة التعهيد، موضحًا أنها مصممة لزيادة المعروض من المهارات والكوادر المتخصصة في مجالات التعهيد المختلفة، بالإضافة إلى برامج اللغات والمهارات الشخصية والإدارية والقيادية.

ولفت الوزير المصري إلى الدعم المقدم من قبل الوزارة للشركات، ودعم تنفيذ برامج الاستراتيجية، من حوافز عينية، وأنشطة التسويق الخارجية التي تهدف إلى تعزيز النظرة العالمية لمصر، وأنشطة التسويق الداخلي التي تهدف إلى تعزيز صورة صناعة مراكز الاتصال في مصر لدى الخريجين.

ووفق البيانات المتاحة، فقد حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، معدلات نمو بلغت نحو 16.7% في العام المالي 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% في العام المالي 2020/2021، ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية. وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5% في العام المالي 2021/2022.

كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2021/2022 ناتجا محليا يقدر بنحو 150 مليار جنيه، مقابل نحو 128.7 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه؛ ونمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار في 2021/2022، مقارنة بـ 4.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021.

وتقدمت مصر في تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي، حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة في المؤشر حيث كانت بالتصنيف (B) في 2020، والتصنيف (C) في 2018.

كما صعدت مصر للمركز الثاني عربيا وإفريقيا في مؤشر التنمية البريدية الصادر عن اتحاد البريد العالمي صعودا من المركز العاشر في 2021، وتقدم ترتيب مصر 4 مراكز في مؤشر جاهزية الشبكة الصادر عن معهد بورتلانز لتصل إلى المركز 73 مقارنة بالمركز 77 في العام السابق.