وكالات
كشفت الحكومة المصرية عن قيام هيئة قناة السويس بإعفاء سفينة الخدمات والإنقاذ، والتي ستساهم في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر، الموجود قبالة السواحل اليمنية من رسوم عبور القناة خلال رحلة الذهاب للشواطئ اليمنية، وذلك كمساهمة من مصر في الجهود الدولية ذات الصلة.
وكان وزير الخارجية المصري قد أعرب عن استعداد مصر لدعم الجهود الدولية للإسراع في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر، وتفادي أية تداعيات بيئية أو ملاحية محتملة قد تنجم عن عدم التعامل مع هذا الوضع، بما في ذلك مساهمة هيئة قناة السويس بما لديها من خبرات وإمكانات في هذه العملية.
وخلال الزيارة التي قام بها ديفيد جريسلي، منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن والمعني بالشؤون الإنسانية، الشهر الماضي، عقد المسؤول الأممي مباحثات مع مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية ومسؤولي هيئة قناة السويس لبحث سبل التعاون بين الأمم المتحدة والهيئة في تنفيذ عملية إنقاذ خزان “صافر”.
ووفق بيان، أعلن نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، حمدي سند لوزا، عن هذا الإعفاء الذي كان محل تقدير كبير من المانحين الدوليين، خلال مشاركته يوم 4 مايو الجاري نيابة عن السيد وزير الخارجية، في الاجتماع الافتراضي الذي عُقد بدعوة من المملكة المتحدة وهولندا وبالتعاون مع الأمم المتحدة والذي ناقش حشد التمويل للخطة الأممية ذات الصلة بالتعامل مع الخزان النفطي “صافر”.
وأكد خلال الاجتماع أهمية التعاون والتواصل مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ومركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية ومقره مدينة الغردقة وإطلاعهما على سير عملية الإنقاذ، للاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهما في هذا المجال، ولتنفيذ تلك العملية بما يحافظ على البيئة البحرية في المنطقة.
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد وقع اتفاقية، الشهر الماضي، لتأمين شراء الناقلة الضخمة “نوتيكا” لتفريغ أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة صافر الراسية قبالة ساحل الحديدة اليمني.
وكان من المتوقع أن تصل الناقلة البديلة إلى موقع الخزان العائم “صافر”، الراسي قبالة ميناء رأس عيسى على السواحل الغربية لليمن، في أوائل مايو الحالي لإتمام عملية النقل.