مصر تناقش المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اجتماعا، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ تم خلاله استعراض الجهود المبذولة لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي على النحو الذى يتواكب مع التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، خاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة. وذلك في ضوء قرب انتهاء المرحلة الأولى من الإستراتيجية في مايو 2024.

شارك في الاجتماع أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المعنيين في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.

هذا وتهدف الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة. وتصل مدة المرحلة الثانية من الإستراتيجية إلى 3 سنوات.

وتضمنت مجهودات إعدادها؛ دراسة مقارنة لتجربة تطوير الذكاء الاصطناعى فى 6 دول رائدة ومماثلة، وتحليل تطوير الذكاء الاصطناعى الوطنى فى ضوء الوضع التنفيذى للمرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية حيث تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول لعدد من التحديات التى تواجه المجتمع المصرى فى عدة مجالات حيوية مثل الكشف المبكر عن الأورام واعتلال الشبكية السكرى فى قطاع الرعاية الصحية، وفى دعم اتخاذ القرار فى التخطيط الحضرى والزراعى، بالإضافة الى معالجة اللغة العربية العامية المصرية. وقد ساهمت هذه الجهود فى تقدم ترتيب مصر مؤخراً 7 مراكز في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة.

وخلال الاجتماع؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى أن المرحلة الثانية من الإستراتيجية تستهدف تحسين مؤشر الذكاء الاصطناعى الوطنى من خلال تنفيذ عدة  مبادرات عبر 6 ركائز محورية هى الحوكمة، والنظام البيئى، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا؛ مشيرا إلى اعتماد المرحلة الثانية من الإستراتيجية لعدد من المبادرات ذات الأولوية ضمن هذه المحاور وهى تعزيز نطاق الاستثمار، ورفع مستوى الوعى العام بالذكاء الاصطناعى، وجذب الاستثمارات فى مجال مراكز البيانات، وتمكين إدارة مراحل دورة حياة البيانات المحلية، والاستمرار في تنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعى، وبناء منصة تكنولوجية اعتمادًا على تطوير تكنولوجيا نماذج البيانات الكبيرة.

هذا وقد شهد الاجتماع؛ استعراض ما تتضمنه المرحلة الثانية من الاستراتيجية من جوانب بشأن حالات استخدام نماذج البيانات الكبيرة فى الخدمات الحكومية وقطاعات السياحة والصحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى اعتمادًا على مساهمة نماذج البيانات الكبيرة وباقى تقنيات الذكاء الاصطناعى الواعدة.

كما استعرض المجلس التوجه المعنى بوضع قانون خاص للذكاء الاصطناعى؛ خاصة مقترح قانون المفوضية الأوروبية الذى يتبنى نموذج ثلاثى المستويات لمخاطر الذكاء الاصطناعى، ويحدد مخاطر الأنظمة من نواحى التأثير على الحقوق الأساسية والسلامة للمستخدم إلى أنظمة ذات مخاطر محظورة وأنظمة ذات مخاطر عالية وأنظمة ذات مخاطر منخفضة، وكذلك يحدد المتطلبات الواجب استيفاؤها لأنواع الأنظمة المختلفة.

وتطرق الاجتماع إلى الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول الذى أطلقه المجلس الوطني للذكاء الاصطناعى في أبريل الماضي.

الجدير بالذكر، أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الإستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.