مصر توقع اتفاق تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 61.5 مليون يورو

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، كما شهدت توقيع اتفاق منحة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 10 مليون يورو، لتصل إجمالي التمويلات إلى 61.5 مليون يورو، من أجل تنفيذ المرحة الثالثة لمشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الدولة، من خلال تنفيذ إحدى أكبر محطات معالجة المياه في مصر، والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، والعلاقات الوثيقة بين مصر و”فريق أوروبا.

قام بالتوقيع من الجانب الفرنسي، إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى مصر، وكليمنس فيدال دي لابلاش، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، ومن جانب الاتحاد الأوروبي، كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

ويهدف التعاون المشترك بين الحكومة وشركاء التنمية، إلى توسيع وتنفيذ واحدة من أكبر محطات معالجة مياه في مصر لخدمة 17.5 مليون نسمة بحلول عام 2040، من خلال خدمات جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي.

ومن المقرر أن تُسهم المرحلة الثالثة في زيادة قدرات المحطة بمقدار مليون متر مكعب / يوميًا، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمعالجة الثلاثية بما يمكن من توفير المياه المعالجة في الري الزراعي، وهو ما يدعم جهود الدولة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الموارد المائية من المصادر غير التقليدية، كما تعزز آليات عمل المحطة مفهوم الاقتصاد الدائري، من خلال استخدام “الحمأة” في توليد الغاز الحيوي بما يوفر مصدر متجدد للطاقة لتوليد 80% من احتياجات الكهرباء لتشغيل المحطة، كما يخفض من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطاقة الكهربائية التقليدية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قائلة إن قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، نظرًا لدوره المحوري في كافة القطاعات الأخرى، وتأثيره على تحقيق التنمية الشاملة، ويتزامن توقيع تمويلات المرحلة الثالثة من محطة الجبل الأصفر – الذي يعد أحد مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية – مع احتفالات اليوم العالمي للمياه. ستعمل هذه المرحلة على زيادة عدد المستفيدين من المشروع إلى 17 مليون نسمة، وتوفير المياه الصالحة للري، وتحسين حياة المواطنين.

وأضافت «المشاط»، أنه من خلال الاتفاق يتيح الجانب الفرنسي منحة بقيمة 1.5 مليون يورو إلى جانب التمويل، بينما يتيح الاتحاد الأوروبي 10 ملايين دولار، للمرحلة الثالثة من محطة الجبل الأصفر، موضحة أنه في ضوء الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة، فإنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات، ليستحوذ الهدف السادس على نحو 20% من محفظة التعاون الإنمائي.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذا التعاون البناء جزء من العلاقات المشتركة تحت مظلة مبادرة “فريق أوروبا” التي تم تسليط الضوء عليها خلال مجلس المشاركة المصرية الأوروبية ببروكسل، متوجهة بالشكر للفرق الفنية من شركاء التنمية ووزارة التعاون الدولي، وكذلك وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تنسيق العمل المشترك لإتمام الاتفاقية وتعزيز التعاون من أجل تنفيذ المشروع وتحقيق الاستفادة القصوى.

ومن ناحيته وجه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، الشكر لوزارة التعاون الدولي على الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات المطلوبة لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى، مؤكدًا أهمية مشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر في تعزيز رؤية الدولة في مجال معالجة المياه وتحسين الحياة الصحية والاجتماعية للسكان في المناطق المستهدفة.

ومن جانبه، قال السفير الفرنسي لدى مصر إنه بعد أسبوع من التزام مصر والاتحاد الأوروبي بشراكة استراتيجية وشاملة، نحن هنا للتأكيد على التعاون المشترك. يعد الأمن المائي وإدارة المياه أحد الموضوعات الرئيسية للتعاون في إطار ة تلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفرنسا ملتزمة بقوة بالاستفادة من التعاون الثنائي، للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف، وتعد محطة الجبل الأصفر مثالًا لما يمكن أن نحققه من خلال هذا التعاون، وتحسين خدمات الصرف الصحي لـ 17 مليون نسمة بالقاهرة.

وأوضح أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الجبل الأصفر هي نتيجة للتعاون الوثيق بين فريق أوروبا والحكومة المصرية، قائلًا إننا نسعى جاهدين لخلق مستقبل أكثر إشراقًا وصحة للمجتمعات في جميع أنحاء مصر، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في إطار رؤية الدولة على توفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية لتنفيذ مشروعات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف، وخلال الفترة من 2020 إلى 2023، أبرمت وزارة التعاون الدولي، العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي، بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.