تبحث اللجنة المصرية السعودية المعنية بمتابعة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، موعد تركيب الكابل البحري في اجتماعها المقرر الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر لـ”العربية Business”، إن شركة “بريزمن” الإيطالية أوشكت على إنجاز الكابل البحري تمهيدا لشحنه وتركيبه بين مصر والسعودية، ويتم مناقشة الأمر بين الجانبين واستشاري المشروع.
أوضحت المصادر أن طول الكابل البحري يتجاوز 19 كيلومترا، وسيوضع الكابل على سفينة مجهزة لتركيبه بعد إنهاء تصنيعه في الشركة الإيطالية مباشرة، وتشمل القيمة التعاقدية المتفق عليها مع الشركة الإيطالية الشحن والتركيب وتأمين الكابلات بقيمة تتجاوز 220 مليون يورو.
وبحسب الاتفاق بين مصر والسعودية، من المقرر بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين نهاية شهر مايو 2025، على أن يبدأ التشغيل الرسمي للمشروع البالغة تكلفته 1.8 مليار دولار، على مرحلتين، الأولى في يونيو 2025 بقدرة 1500 ميغاواط، والثانية في نوفمبر من العام نفسه بقدرة 1500 ميغاواط.
يشارك البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي والصندوق الكويتي في تمويل جزء من تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.
ويرتكز الهدف الأساسي لمشروع الربط الكهربائي السعودي المصري على تعزيز القدرات الكهربائية بين البلدين عبر تبادل 3 آلاف ميغاواط، بجانب هدف أكبر لتصدير الكهرباء إلى دول أخرى.
وسيحقق المشروع عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.
وسيمكن الخط البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.