مصر وكندا.. شراكة استثمارية جديدة تعزز التعاون الاقتصادي

في خطوة تعكس التزامًا قويًا بتعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية، شهدت القاهرة اجتماعًا مهمًا بين مجلس الأعمال المصري الكندي (CEBC) ووزارة الخارجية المصرية ممثلةً في قطاع أمريكا الشمالية وكندا والدول اللاتينية، بهدف رسم خريطة طريق طموحة لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

ترأس الاجتماع كل من المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، والسفير الدكتور سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، والسفير خالد عزمي الذي يستعد لتولي المنصب خلفًا لأبو العينين. وركزت المناقشات على كيفية تسهيل الاستثمارات الكندية في مصر، وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الكندية، والاستفادة من نقاط القوة لدى كلا البلدين.

أكد المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، على أهمية تقسيم التعاون إلى محاور عمل واضحة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، وتشمل:

التجارة والاستثمار: العمل على توسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

التعاون الفني ونقل التكنولوجيا: الاستفادة من الخبرات الكندية المتقدمة في القطاعات الحيوية.

كما أشار الأستاذ العلايلي إلى وجود فرص كبيرة لزيادة الاستثمارات الكندية، خاصة من خلال الشركات العائلية (Family Business).

شملت المناقشات أيضًا دور مصر كمركز إقليمي استراتيجي، مما يجعلها بوابة مثالية للشركات الكندية الراغبة في الوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية رئيسية.

اختتم الاجتماع بالاتفاق على خطة عمل واضحة تشمل:

البعثات التجارية: تنظيم زيارات متبادلة لوفود تجارية رفيعة المستوى، أبرزها زيارة مرتقبة إلى مصر برئاسة كبيرة مفوضي التجارة الكندية سارة ويلشو، ووفد يضم كبرى الشركات الكندية.

تسهيل المشروعات: سيتولى مجلس الأعمال المصري الكندي في مصر مهمة التنسيق مع الجانب الكندي لتحديد المشروعات المتاحة وتنظيم زيارات ميدانية للوفود المهتمة.

الروابط البرلمانية والأكاديمية: توجيه دعوات للبرلمانيين الكنديين لزيارة مصر لتعزيز التعاون المشترك.

ويعكس هذا الاجتماع التزامًا مشتركًا بين مصر وكندا بتحويل الأهداف المشتركة إلى إنجازات واقعية تخدم مصالح البلدين وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي، بما يرسخ التعاون الثنائي ويعزز الاستثمارات المتبادلة.