«البيئة» صندوق المناخ الأخضر يوافق على تمويل 3 مشروعات بــ2.687 مليار دولار

أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد أنه في إطار جهود تعزيز الشراكة مع مختلف شركاء التنمية والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات رائدة لعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، وافق صندوق المناخ الأخضر خلال جلسة اجتماع مجلس إدارته رقم 40 المنعقد بمدينة انشيون في كوريا الجنوبية، وبحضور السفير وائل أبوالمجد عضو مجلس إدارة الصندوق، على مقترحات التمويل للبرامج متعددة الدول: تخضير الأنظمة المالية، وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية، ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه؛ لتمويل تلك المشروعات في عدد من الدول منها مصر بحزمة تمويلية تقدر 2,687 مليار دولار أمريكى.

وقالت ياسمين فؤاد، في بيان صحفي، صدر عن الوزارة، اليوم السبت، إن هذا يأتي ضمن الدور الذى تقوم به وزارة البيئة على مدار سنوات لخلق مناخ داعم لتمويل المناخ من خلال تعزيز الشراكة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في تمويل مشروعات التخفيف وأيضًا التكيف مع التغيرات المناخية وتشجيع إقبال القطاع الخاص للاستثمار فى أنشطته.

وأشارت إلى أن الموافقة على تمويل برنامج تخضير الأنظمة المالية أتت كثمرة لمناقشات متواصلة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بصفته الجهة المعتمدة من صندوق المناخ الأخضر منذ شهر نوفمبر الماضى، موضحة أن البرنامج يتيح تمويلا يصل إلى مليار و295 مليون دولار أمريكى يُساهم منها صندوق المناخ الأخضر بمبلغ 200 مليون دولار لتنفيذ البرنامج فى 14 دولة آسيوية وإفريقية من بينها مصر، ويقدم البرنامج للدول المستفيدة حزمة من الأدوات التمويلية فى شكل قروض تنموية ميسرة، وضمانات، كما يتيح البرنامج منحة دعم فنى مقدارها 100 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت، أن برنامج تخضير الأنظمة المالية يهدف إلى تعزيز القدرة المؤسسية للمؤسسات المالية المصرية لتطوير المنتجات المالية الخضراء وموائمة التدفقات المالية مع إتفاقية باريس، وتعزيز إمكانية الحصول على تمويل مقبول التكلفة من المؤسسات المالية عن طريق تقديم حزمة من التمويلات الإنمائية والمنح والدعم الفني للمؤسسات المالية المصرية لتمويل مشروعات توليد الطاقة وتسهيل الوصول إليها؛ والنقل منخفض الانبعاثات؛ والصحة والرفاهية؛ والأمن الغذائي والمائي؛ والبنية التحتية، بما سيساهم فى تحقيق أهداف مصر فى المساهمات المحددة وطنيا المحدثة.

وأشارت الوزيرة إلى الموافقة على تنفيذ برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية في 10 دول إفريقية من بينها مصر، بحزمة تمويليه تبلغ إجمالها 130 مليون دولار أمريكى، موضح أن المشروع يهدف إلى تزويد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بمزيج من الحلول المرنة الذكية مناخيا مثل الوصول إلى مدخلات العملية الانتاجية المحسنة، بما في ذلك البذور المقاومة للمناخ، والوصول إلى التمويل الذي سيمكن المزارعين من إجراء تحسينات مستمرة على أراضيهم الزراعية والاستثمار في قدراتهم الإنتاجية، والحصول على أدوات التأمين المبتكرة، وخاصة التأمين المرتبط بالطقس، لتحسين القدرة على امتصاص الصدمات المناخية، والوصول إلى المعرفة الزراعية الذكية مناخيا وخدمات الإرشاد لتحسين إنتاجيتهم، والوصول إلى البنية التحتية، بما في ذلك الري والميكنة، لتحسين الإنتاجية، الوصول إلى الأسواق المتميزة لتحسين الدخل وزيادة الربحية.

وقالت إن برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية يساهم فى تحقيق الهدف الثانى من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 الخاص بتعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع تغير المناخ والتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة به من خلال إجراءات مثل تحسين نظم إدارة المحاصيل، واعتماد جهود الحفاظ على المياه، وانتاج المحاصيل الهجينة التي تظهر إنتاجية عالية وقدرة على التكيف مع الظروف الجوية المعاكسة، وحماية مصايد الأسماك، ودمج اعتبارات التنوع البيولوجي في تقييمات التأثيرات، والحساسية، والتكيف مع تغير المناخ، كما سيخدم البرنامج تحقيق أهداف وأولويات استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المتعلقة بالاستثمار المناخى فى قطاع الزراعة والأمن الغذائى.

كما وافق صندوق المناخ الأخضر على الحصول على التمويلات المناخية التى يتيحها برنامج مرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه، والذى سيتيح الوصول إلى حزم تمويلية من المنح والقروض التنموية المُيسرة يتم استثمارها فى 14 دولة من بينها مصر، تقدر 1.262 مليار دولار، يساهم منها صندوق المناخ الأخضر بمبلغ 258 مليون دولار.

ويستهدف المرفق معالجة ندرة المياه ويساهم في التكيف مع تغير المناخ في مصر من خلال تطوير بنية تحتية للمياه أكثر مرونة باستخدام التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وسيعمل البرنامج على تنفيذ حزمة من  المشروعات التى حددتها وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموارد المائية و الرى والتى ستستفيد بشكل مباشر من مشروعات برنامج مرفق توسيع البنية التحتية للمياه المرنة.