كشف مصدر مصرفي مسؤول في مصر، عن ارتفاع حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الإنتربنك الدولاري خلال تعاملات أمس الأربعاء، بشكل كبير لتتراوح بين 650 و750 مليون دولار لأول مرة منذ شهور، وذلك مقارنة مع نحو 150 مليون دولار فقط كمتوسط في الفترة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر قوله، إن البنوك تلقت أيضا تدفقات قوية بالعملة الأجنبية خلال تعاملات الأربعاء، بقيمة تجاوزت 250 مليون دولار من مؤسسات دولية كبرى، والتي عادت للاستثمار في السوق المصرية من جديد، بعد غيابها لفترة طويلة، وهو ما يؤكد على عودة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في الاقتصاد المصري، وفي إجراءات السياسة النقدية المتبعة مؤخرا.
وأضاف المصدر أن سوق الصرف شهد خلال الأيام الماضية حركة تنازلات كبيرة عن العملة الأجنبية من جانب عملاء البنوك المحلية، بعد طرح شهادات الادخار بعائد 25% سنوي و22.5% شهري، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض من الدولار وأدى لتراجعه بنهاية تعاملات أمس لأقل من 30 جنيها بعدما كان قد كسر مستوى الـ32 جنيهًا في بداية اليوم.
وأشار المصدر إلى أنه ولأول مرة منذ شهور طويلة، فقد تمت العودة مرة أخرى لتسعير أسهم الشركات المصرية في البورصات الدولية GDR بالأسعار الرسمية للدولار في البنوك، مما يعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في الأوراق المالية المصرية.
وأكد المصدر أن التدفقات الدولارية القوية يوم الأربعاء، تعبّر عن نجاح الإجراءات والضوابط التي اتخذها القائمون على إدارة السياسة النقدية مؤخرا، وفي مقدمتها تطبيق آلية مرونة سعر الصرف لتعكس مستويات العرض والطلب الحقيقة على العملات الأجنبية، والتركيز على استهداف معدلات التضخم عبر الأدوات المختلفة للسياسة النقدية، ورفع مستويات الفائدة بالبنوك لاستعادة الثقة في العملة المحلية.
وكشف المصدر أيضا عن قيام شركات الصرافة العربية بتحويل تدفقات دولارية جيدة لشركتي الصرافة التابعتين لبنكي الأهلي ومصر.
وتوقع المصدر أن تشهد الفترة المقبلة عمليات بيع قوية للدولار من جانب المستثمرين الأجانب والعملاء المحليين مع عودة الثقة في خطوات الإصلاح التي يقودها البنك المركزي المصري لتصحيح أوضاع سوق الصرف، للمساهمة في إعادة تعبئة الاحتياطي الأجنبي، وتعزيز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.
